تفاصيل قضية التلاعب بفواتير استيراد الملابس من الصين والتهرب الضريبي في الجزائر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دينار غرامة مالية نافذة لرجل أعمال صاحب شركة خاصة مختصة في استيراد الملابس من الصين. وفي السياق ذاته، تراوحت بقية الالتماسات بين 3 سنوات إلى 10 سنوات حبسا نافذا لـ30 متهما على خلفية تورطهم في تعاملات مشبوهة.

وتعود تفاصيل القضية، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، إلى ورود معلومات تفيد بوجود شركة مختصة في استيراد الملابس من الصين تنشط بطرق مخالفة للقانون عبر التلاعب بفواتير الاستيراد وتخفيض قيمتها الحقيقية بغرض التهرب الضريبي.

وأوضح وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن التهم الموجهة للمتشبثين تتضمن التزوير، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، والتلاعب بالفواتير، مشيرا إلى أن التحقيقات الابتدائية كشفت عن وجود كشوفات تعود للفترة بين 2022 و2023 تضم أشخاصا طبيعيين لم يتم التعامل معهم أساسا وهم مدانون لمصالح الضرائب ومسجلون في القائمة الوطنية لمرتكبي الأعمال التدليسية.

وأضاف أن المتهمين صرحوا بإنشاء سجلات تجارية وتسليمها لصاحب الشركة المتهمة بغرض تحرير فواتير وهمية وغير مصرح بها، فضلا عن تأكيد متهمين آخرين ينحدرون من ولاية قسنطينة وجود تعاملات غير صحيحة مع الشركة المعنية.