وزير العدل يبدأ عرض مشروع قانون القضاء العسكري أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

بدأ وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، في تقديم مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 26 -01 المتعلق بقضاء العسكري، وذلك أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وقد جرى عرض هذا القانون خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، وشهدت حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.

ويأتي هذا النص التشريعي تماشياً مع المستجدات التي أقرها الدستور، ولتجاوز بعض النقائص العملية التي ظهرت خلال ممارسة النشاط القضائي العسكري، عبر تحديث وتنظيم مجموعة من الأحكام المرتبطة بالقضاء العسكري بما يرفع من وضوح قواعده ويحقق انسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية.

وتسعى هذه المراجعة لقانون القضاء العسكري إلى تدعيم مبادئ المحاكمة العادلة وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين، فضلاً عن توسيع نطاق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويشمل النص الجديد بنوداً تختص بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والالعقوبات المرتبطة بها، إلى جانب ضبط وتوحيد المصطلحات القانونية المستخدمة.