إطلاق آلية جديدة لتسهيل إدراج المؤسسات الناشئة والمبتكرة في السوق المالي

تسعى السلطات إلى تعزيز فرص تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع، من خلال تيسير دخولها إلى السوق المالي وتنويع مصادر تمويلها ومرافقتها خلال مراحل النمو والتوسع، وذلك ضمن آلية جديدة تستهدف تكييف متطلبات الإدراج مع خصوصيات هذه الشركات.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، برئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، بحضور عدد من إطارات اللجنة، حيث تم بحث سبل دعم المؤسسات المبتكرة وتعزيز استفادتها من التمويل عبر السوق المالي.

وخلال اللقاء، تم عرض الآلية الجديدة رقم 2026/01 المتعلقة بتشجيع ولوج الشركات المبتكرة إلى قسم النمو في بورصة القيم المنقولة، والتي تحدد الإطار الذي يمكن للجنة من خلاله منح الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من النظام رقم 23-04 المؤرخ في 25 أكتوبر 2023، والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.

وتهدف الآلية إلى تيسير وصول الشركات المبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى التمويل عبر السوق المالي، مع مراعاة خصوصياتها ومرحلة تطورها، خصوصًا المؤسسات حديثة التأسيس التي لا تسمح مدة نشاطها بتقديم سنتين ماليتين مختتمتين ومصادق عليهما.

وتشمل إمكانية الاستفادة من هذا الاستثناء الشركات الحاصلة على وسم “Start-up” أو “Scale-up”، شريطة استيفائها مجموعة من المتطلبات، من بينها مباشرة النشاط أو بلوغ مستوى من النضج التشغيلي يسمح بتقييم حقيقة نشاط الشركة وآفاقه، إلى جانب امتلاك نموذج اقتصادي قابل للاستمرار ومشروع تطوير يبرر اللجوء إلى التمويل عبر السوق المالي.

وتخضع طلبات الاستفادة من الاستثناء لتقييم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وفق مجموعة من المعايير، تشمل مستوى نضج النشاط، وقوة النموذج الاقتصادي وقابليته للاستمرار، ومؤشرات النمو والجاذبية التجارية، فضلًا عن جودة الحوكمة والوضعية المالية والاحتياجات التمويلية وخطة التطوير والمخاطر المرتبطة بالنشاط.

وأكدت اللجنة أن الاستفادة من هذا الاستثناء تبقى خاضعة لتقديرها، ولا تمثل حقًا مكتسبًا للشركة المترشحة، مع الإبقاء على متطلبات الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.