منظمة العفو الدولية تكشف تفاصيل جديدة حول استخدام أجهزة التجسس ضد الصحفيين والنشطاء في المغرب

كشفت منظمة العفو الدولية عن تفاصيل جديدة بشأن منظومة المراقبة التي يستخدمها المخزن لملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن الأمر تجاوز مراقبة الاتصالات إلى اختراق الهواتف، وتعقب الأشخاص، والتنصت داخل الأماكن الخاصة، وتصوير المستهدفين داخل منازلهم.

وفي تقرير نشرته المنظمة في الفاتح أكتوبر، أوضحت أن السلطات المغربية تدير منظومة مراقبة واسعة تجمع بين الوسائل الرقمية والتقليدية لتعقب الأصوات المنتقدة، واستخدام المعلومات المجمعة كوسيلة للضغط والتشهير والملاحقة القضائية. ويعتمد التقرير على شهادة مصدر سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب أدلة تقنية مستقلة وبيانات مراقبة مسربة ومقابلات مع ضحايا.

وأشار المصدر السابق إلى استخدام المديرية العامة لوسائل متعددة تشمل اختراق الهواتف، واعتراض المكالمات، وتحديد المواقع، وزرع أجهزة تسجيل، وتصوير الأشخاص دون علمهم. كما تحدث عن زرع برمجيات تجسس مسبقا في هواتف جديدة، واختراق أجهزة الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت، واستغلال المطارات لزرع برامج المراقبة.

وفيما يخص نظام بيغاسوس، تمكنت منظمة العفو الدولية من ربط 103 أرقام هواتف مغربية بأشخاص أدرجوا كأهداف محتملة بين سبتمبر وديسمبر 2017، وشملت القائمة مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين، وسياسيين ودبلوماسيين وممثلين لمنظمات دولية.

وتطرق التقرير إلى المراقبة داخل المنازل، مشيرا إلى حالات مثل الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني والصصحفي عمر الراضي، حيث زرعت كاميرات وميكروفونات خفية لتسجيلهم في الأماكن الخاصة. وأكدت المنظمة أن المعلومات المستمدة من المراقبة كانت تستخدم في حملات تشهير وملاحقات قضائية عبر منابر إعلامية موالية للدولة.

واختتمت المنظمة بالقول إن المغرب اقتنى أدوات المراقبة من شركات دولية مثل مجموعة إن إس أو الإسرائيلية وهاكينغ تيم الإيطالية وشركات مرتبطة بمجموعة غاما وفين فيشر البريطانية الألمانية، متهمة الرباط بتبني الممارسات الاستبدادية التكنولوجية لإسكات الصحفيين والنشطاء وبث الخوف بينهم.