إجراءات وتسهيلات جديدة لدعم الفلاحين في اقتناء الجرارات والعتاد وقطع الغيار عبر المجلس الوطني للمكننة الفلاحية

تتجه الجزائر إلى إعادة تنظيم ملف المكننة الفلاحية من خلال إنشاء مجلس وطني للمكننة الفلاحية، يهدف إلى اقتراح استراتيجية وطنية وورقة طريق متوسطة المدى لتعزيز استعمال العتاد وتنسيق تدخلات القطاعات المختلفة. ويهدف المجلس إلى تقديم تسهيلات لاقتناء التجهيزات الحديثة، ودعم التعاونيات، وتطوير الصيانة والتكوين، وتشجيع التصنيع المحلي لقطع الغيار والعتاد الملائم للظروف الجزائرية.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-296 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2026، يتولى المجلس الذي يوضع تحت سلطة الوزير الأول، سيفي غريب، مهمة اقتراح الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية على الحكومة، فضلاً عن إعداد ورقة طريق متوسطة المدى تتضمن مخططات عمل عملياتية لتحسين أداء المستثمرات الفلاحية وتنافسيتها.

وتضم تركيبة المجلس ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب الفلاحين، والمهنيين، والمتعاملين الاقتصاديين، والباحثين، والخبراء، كما تم إنشاء لجنتين مساعدتين تتمثلان في لجنة الهندسة الفلاحية ولجنة كبار الخبراء لتكييف الإنتاج مع احتياجات الفلاحين، على أن يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية.