خبراء يؤكدون: مجلس وزراء الفلاحة المرتقب خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصيص مجلس وزراء لقطاع الفلاحة، مؤكدين أن الاجتماع المرتقب سيتيح تقييم وضعية القطاع ورسم آفاقه المستقبلية، إلى جانب اعتماد إجراءات جديدة لرفع كفاءته ودعم دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه، خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الوزراء الأحد، وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة بالتحضير لعقد مجلس وزراء خاص بقطاع الفلاحة، تماشيًا مع التحولات الهامة التي يعيشها القطاع وارتفاع مساهمته في مسار الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي مراد كواشي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار يعكس المكانة الاستراتيجية الكبيرة لقطاع الفلاحة، لافتًا إلى أنه بات ثاني مساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى نحو 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة قيمة الإنتاج الفلاحي 37 مليار دولار.

وأضاف كواشي أن الجزائر سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في عدد من الشعب الحيوية، سيما الحبوب والقمح الصلب، إلى جانب مساعي تنظيم العقار الفلاحي وتوسيع نطاق الرقمنة، بما يخدم مسار الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.

من جانبه، أشار خبير التنمية الدولية عبد الرحمان هادف إلى أن مجلس الوزراء المترقب يمثل محطة هامة لتقييم أداء القطاع وضبط الخطوات العملية لتعزيز نجاعته، لاسيما عبر مساندة المشاريع الكبرى الخاصة بشعب الحبوب والحليب واللحوم، فضلاً عن تفعيل دور الدواوين والهيئات المعنية بتنظيم العقار الفلاحي والديوان الوطني للحليب وتوفير الدعم لها.

بدوره، لفت الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة إلى أن الاجتماع يندرج ضمن سياق التحولات الراهنة في القطاع، وعلى رأسها التحضير لتعديل قانون التوجيه الفلاحي لتكييف السياسات مع خصوصيات كل شعبة والمناطق المختلفة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يلبي حاليًا نحو 75 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد الفلاحية.