تعγيمات رئيس الجمهورية لتعزيز القدرة الشرائية وإقرار زيادات في الأجور ضمن قانون المالية

أشادت منظمات وجمعيات وطنية، يوم الإثنين، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بعدم فرض أي ضرائب تمس بالقدرة الشرائية وإدراج زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة إياه تجسيداً فعلياً لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه المواطنين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت، أن قرار رئيس الجمهورية بعدم إدراج أي ضريبة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وإقرار زيادات في الأجور في مشروع قانون المالية 2027 يعكس التجسيد الفعلي لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه العمال، ويدل على إرادته السياسية الصادقة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وثمن عمار تاقجوت مسار تحسين القدرة الشرائية الذي باشره رئيس الجمهورية منذ سنة 2024 وصولاً إلى القرار الأخير، معتبراً هذه التدابير مكسباً كبيراً، ومشيراً إلى أن الحفاظ على الأثر الإيجابي للتحويلات الاجتماعية ورفعات الأجور يتطلب اقتصاداً وطنياً قوياً والتحكم في مستويات الأسعار.

وفي هذا السياق، شدد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة مكافحة المضاربة غير المشروعة عبر وضع آليات حكومية فعالة لتنظيم السوق الوطنية. وأوضح أن هذه الانشغالات تتماشى مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام، مسلطاً الضوء على أهمية الوعي الجماعي داخل المجتمع بحجم التقلبات الاقتصادية الخارجية.

من جهة أخرى، أبرز الأمين العام للمركزية النقابية أهمية تقنين النشاط التجاري لتكريس مبدأ الشفافية ومنح الفاعلين في الميدان هوية اقتصادية واجتماعية من خلال الانخراط في غرف التجارة والمنظمات المهنية، مما يسمح بالقضاء على النشاط الموازي وعدم الفواتير وضمان حماية مكاسب العمال.

ومن جانبه، أشاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "حمايتك"، محمد عيساوي، بقرارات مجلس الوزراء في شقها المتعلق بإدراج زيادات في الأجور في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع الحرص على عدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً على أهمية هذه التدابير في تعزيز المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة.

وفي ذات السياق، اعتبر محمد عيساوي أنه من الضروري إرفاق هذه الإجراءات بآليات رقابة صارمة تسمح بالقضاء على ممارسات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السوق الداخلي، والمساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على أثر الزيادات المقررة.

وفي نفس السياق، أشار الخبير الاقتصادي هواري تيغريسي إلى الأهمية الكبرى لقرار رئيس الجمهورية بعدم إدراج أي ضريبة يمكن أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً إياه تجسيداً فعلياً لالتزاماته، وهو ما يوضح بجلاء أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين ليست مجرد إجراءات ظرفية بل تقع في صلب السياسات العمومية للدولة.