إجراءات عاجلة وحازمة لضبط أسعار المنتجات الفلاحية وحماية القدرة الشرائية للسوق

أعلنت الغرفة الوطنية للفلاحة عن جملة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضبط أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وضمان استقرار الحركة الإنتاجية، وذلك في أعقاب اجتماع الوزير الأول مع ممثلي الشعب الفلاحية خلال جلسة المجلس الوطني للفلاحة.

وتندرج هذه التدابير في إطار مساعي الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومرافقة الفلاحين، من خلال الحفاظ على وتيرة الإنتاج وتأمين سلاسل التموين. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة التصدي للمضاربة والحد من تدخل الوسطاء، مع اعتماد هامش ربح مقبول والدعوة إلى تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك.

وبخصوص مادة البطاطا، تم تحديد سعرها على مستوى الحقل بين 60 و70 دينارًا للكيلوغرام، وفي سوق الجملة بين 80 و90 دينارًا للكيلوغرام، مع الدعوة لإخراج المخزونات غير المصرح بها. كما تقرر إخضاع سلسلة الإمداد للرقابة وتأسيس خلية يقظة ومتابعة تحت إشراف الوزير الأول.

وعلى الجانب المالي، شملت الإجراءات تسوية فورية لديون المتعاملين الفلاحين لدى SARPA، وتسريع تمويل الشعب الفلاحية عبر البنوك العمومية، مع إقرار غياب الضرائب والرقابة الميدانية بعد الشروع في الإنتاج لتوفير بيئة أكثر استقرارًا للفلاحين.