إحباط عملية تهريب كبرى وحبس ثلاثة متهمين في قضية حجز أكثر من 80 كغ من الكوكايين وأسلحة

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر)، يوم الأربعاء، بإيداع ثلاثة (3) أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، لضلوعهم ضمن جماعة إجرامية منظمة في قضية تتعلق بحجز أكثر من 80 كغ من الكوكايين، سلاح ناري وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي.

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 بيس 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالها الاتجار غير المشروع بهما، تعلن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي أمحمد للرأي العام أنه على إثر التحقيق الابتدائي الذي أجراه المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) لتمنراست، تم توقيف جماعة إجرامية منظمة تتكون من 23 فردا، من بينهم شخص (1) يحمل جنسية أجنبية".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم توقيف ثلاثة منهم في حالة تلبس، ويتعلق الأمر بالموسومين لانساري بركة (27 سنة)، مهري عبد الله (26 سنة) و لانساري إدوا (22 سنة)، من جنسية مالية. في حين تم تحديد هوية العشرين (20) الآخرين الذين هم في حال فرار".

وأشار البيان إلى أن "الأشخاص الموقوفين كانوا بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات الصلبة قدرها 80,9 كغ من الكوكايين، سلاح ناري من نوع FMPK مزود بشريط ذخيرة يحتوي على 365 طلقة عيار 7,62 × 54 مم، وحامل مخازن يحتوي على أربعة مخازن ذخيرة مخصصة لسلاح من نوع كلاشينكوف، تضم 120 طلقة".

وأكد المصدر أنه "بتاريخ اليوم 7 أكتوبر 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم قضائيا من أجل استيراد، نقل، إرسال، تخزين وحيازة غير مشروعة للمخدرات الصلبة بغرض البيع، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، بهدف المساس بالأمن الوطني وخلق جو من عدم الاستقرار والمساس بالنظام والأمن العموميين، مع استعمال سلاح ناري والتهديد باستخدامه".

كما يواجه المعنيون تهم "ارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية تمس بأمن الدولة ووحدة الوطن، وبث الرعب في وسط السكان وخلق جو من انعدام الأمن وتعرض حياة الغير للخطر وممتلكاتهم للاعتداء"، وفقا لنفس البيان. وأضافت المصدر ذاته أنهم يتابعون أيضا بـ "التهريب الخطير الذي يمس بالأمن والصحة العموميين، حمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

وخلص البيان إلى أنه "بعد استجواب المتهمين، أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي".