تداعيات الحرب والديون القياسية تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي

تهيمن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع الديون العالمية على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك تايلاند، وسط اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030.

واتفقت مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، في محاولة لاحتواء أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. ومنذ اندلاع الحرب، جرى سحب أكثر من مليار برميل من النفط، معظمها من المخزونات التجارية البرية، فيما تتراجع الكميات المتاحة لتلبية احتياجات الأسواق.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2026، مع احتمال رفع توقعاته لعام 2027 بصورة طفيفة، رغم المخاطر المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتفاقم أعباء الديون. وحذر البنك الدولي من تصاعد الضغوط على الاقتصادات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، إلى جانب مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة، ولا سيما ظاهرة إل نينيو، التي قد تزيد الأعباء الاقتصادية والإنسانية.

وتواجه الدول النامية تحديات متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وخدمة الدين، إذ تتجاوز مدفوعات الفوائد 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط. كما تواجه اقتصادات منخفضة الدخل مخاطر خروج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء الديون.

وتناقش الاجتماعات، التي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص، سبل مواجهة هذه التحديات، بينما تتزايد المخاوف من أن تؤدي برامج الإصلاح المالي إلى خفض الإنفاق العام وفرض إجراءات تقشفية قد تثير اضطرابات اجتماعية.