خيارات معقدة تنتظر مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء الغربية وسط مأزق سياسي واضح

يواجه مجلس الأمن الدولي أزمة حقيقية مع اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء الغربية في نهاية شهر أكتوبر الحالي، وسط تساؤلات حول طبيعة القرار المرتقب وما إذا كان سيكرر صيغة العام الماضي التي ركزت على الحكم الذاتي أم سيتخذ مساراً آخر.

لقد وصلت المناورة السياسية إلى نقطة الصفر، حيث يرى البعض استحالة تطبيق الحكم الذاتي لتعارضه مع مبدأ تقرير المصير والمفاوضات، فضلاً عن تعثر المقاربة الأمريكية في هذا الملف.

تعود أسباب الأزمة الحالية إلى عدة أخطاء ارتكبها مجلس الأمن في قراره السابق رقم 2797، أبرزها ترك زمام الأمور للولايات المتحدة الأمريكية التي عُرفت تاريخياً بعدم الحياد في هذه القضية، مما أدى إلى انحراف القرار عن المسار العام للأمم المتحدة. كما أن محاولة فرض الحكم الذاتي وتصدر واشنطن للمشهد أثرا سلباً على دور المبعوث الشخصي للأمين العام، دي ميستورا، الذي بدا مهمشاً خلال المفاوضات.

من جانبها، تجد الأمم المتحدة نفسها في حيرة بين محاولات واشنطن جرّها نحو خيار الحكم الذاتي، والتزامها بمبادئ القانون الدولي التي ترتكز على تقرير المصير والاستفتاء. وقد انعكست هذه الحيرة على إحاطة دي ميستورا أمام مجلس الأمن في الثامن من أكتوبر، والتي أشارت إلى فشل المفاوضات التي قادتها واشنطن وصعوبة تحقيق شروط الحكم الذاتي في ظل رفض جبهة البوليساريو وتعارضه مع حق تقرير المصير.

وبالعودة إلى القرارات السابقة مثل القرار 621 والقرار 658 والقرار 690 التي صدرت بالإجماع لدعم خطة الاستفتاء، يتضح أن العديد من القرارات انتهى بها المطاف دون تنفيذ فعلي. ومع صدور القرار 2797 دون إجماع، يجد مجلس الأمن نفسه اليوم أمام خيارات ضيقة للغاية، حيث إن أي قرار يتجاوز مصالح الشعب الصحراوي ومبدأ تقرير المصير سيكون مصيره الفشل.