محكمة الشراقة تصدر أحكامًا متفاوتة في قضية فساد تخص إطارات بشركة إينافور

أصدرت محكمة الشراقة أحكامًا قضائية متفاوتة في ملف قضية تتعلق بصفقات وأوامر شراء على مستوى الشركة الوطنية للتنقيب عن المحروقات «إينافور» (ENAFOR)، التابعة لمجمع سوناطراك، والتي توبع فيها 7 متهمين، من بينهم إطارات بالشركة ومتعامِلون اقتصاديون.

وبرّأت المحكمة اثنين من المتهمين هما “م.ع” والرعية السوري “ج.ا” من التهم الموجّهة لهما، كما قضت بإدانة اثنين من المتهمين بـ18 شهرًا حبسًا منها 6 أشهر حبسًا نافذة والباقي غير نافذة عن بعض التهم والبراءة من تهمة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. كما أدانت المحكمة 3 موظفين آخرين بعام حبسا نافذًا منها 6 أشهر حبسًا نافذة والباقي غير نافذ، مع إلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 200 ألف دج تعويضًا عن الضرر ومصادرة الهواتف النقالة والحوامل المغناطيسية وبطاقات الذاكرة.

وواجه المتهمون تهمًا تتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة للحصول على امتيازات غير مبررة، ومنح والحصول على مزية غير مستحقة، إلى جانب تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه للاستفادة من صفقات عمومية. وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح الدرك الوطني بخصوص تجاوزات في إجراءات إبرام صفقات وأوامر شراء.

وخلال المحاكمة، قدم دفاع المتهمين دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة وغياب شكوى مسبقة من الهيئات الرسمية، في حين أوضح المتهم الأول الإطار المسؤول عن الحفر بالمؤسسة “س.أبوبكر” أن طبيعة مهامه الميدانية تفرض التنسيق لضمان نقل معدات الحفر بسبب الضغط الكبير وتوقف عدد من الآبار. ومن جهته، نفى المتعامل السوري “جاسم” وجود أي اتفاق غير قانوني مؤكدًا أن عرضه رُفض لارتفاع سعره، وهو ما أكده باقي المتهمين والموظفون مثل “ص. بلال”، “ز. محمد”، “ط، ب”، و”ب.م”، مشددين على عدم إبرام أي صفقة نهائية مع المتعامل السوري بسبب الأسعار المقترحة.