أحمد عطاف يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن ضرورة حتمية لتحقيق العدالة وضمان تمثيل إفريقيا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن إصلاح مجلس الأمن الدولي تجاوز مرحلة التفاوض العادي ليصبح ضرورة ملحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق العدالة، وتعزيز الشرعية، وترسيخ مصداقية النظام الدولي في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد عطاف خلال الاجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، حيث أوضح أن النظام الدولي متعدد الأطراف يواجه اختبارا حقيقيا لمدى قدرته على مجابهة التحديات الراهنة، وإيجاد حلول جذرية للأزمات، واستعادة الثقة في دور المؤسسات الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أغلبية الدول الإفريقية كانت سنة 1945 تحت طائلة الاستعمار، ولم تكن تمتلك صوتا مسموعا خلال تأسيس النظام الدولي ووضع هياكله الأساسية. مبرزا أن الدول الإفريقية تحملت، بعد موجة التحرر والاستقلال، نصيبا وافرا من تبعات النزاعات والأزمات ودفعت أثمانا باهظة جراء تداعياتها.

وأضاف أحمد عطاف أن العالم شهد منذ ذلك الحين تغيرات عميقة طالت موازين القوى والخريطة السياسية الدولية، إلى جانب ظهور دول ومجموعات إقليمية جديدة، فضلا عن الاتساع الجوهري في عضوية منظمة الأمم المتحدة، بينما بقيت بنية مجلس الأمن دون المستوى المطلوب لمواكبة هذه التغيرات.

ويعيد هذا الواقع، استنادا إلى مضمون كلمة الوزير، طرح تساؤلات حول مدى ملاءمة تركيبة مجلس الأمن مع التحولات الدولية، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل القارة الإفريقية التي حُرمت عند نشأة النظام الدولي الحالي من مكانة تتناسب مع حجمها ومصالحها الحيوية.

وينعقد الاجتماع الوزاري للجنة العشرة ضمن مساعي الجهود الإفريقية الهادفة للدفع بمسار إصلاح مجلس الأمن، بما يسهم في تعزيز حضور القارة داخل الهيئة الأممية الأساسية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة وإنصافا في منظومة الحوكمة العالمية.