دخول 13 مركزا طبيا اجتماعيا للخدمة وتحضيرات لاتفاقية إطار لاعتماد الوصفات الطبية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية عن قرب دخول العديد من المراكز الطبية الاجتماعية قيد الخدمة الفعلية بهدف التكفل التام بالعمال والموظفين. ويجري التحضير لإطلاق اتفاقية إطار مشتركة لمراقبة استمرارية نشاط هذه المراكز على المدى المتوسط والبعيد، وتحقيق الرعاية الطبية للجميع مع المحافظة على المال العام واعتماد الوصفات الطبية لدى مصالح التأمينات الاجتماعية.

وأوضح عبد الباقي خذيري، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته نظمت زيارات ميدانية إلى ولايات المدية وتيسمسيلت وتيارت، أسفرت عن إطلاق المركز الطبي الاجتماعي بولاية تيارت الذي استفاد من غلاف مالي لاقتناء المستلزمات الطبية ليصبح نموذجيا لباقي المراكز.

وبخصوص ولايتي المدية وتيسمسيلت، أشار مسؤول اللجنة إلى قرب دخول مركزهما حيز الخدمة بعد حصولهما على الاعتمادات المالية، بينما بدأت خمسة مراكز أخرى في ولايات المسيلة، تمنراست، الجلفة، وادي سوف، وتيارت تقديم خدماتها الصحية فعليا.

وأضاف عبد الباقي خذيري أن اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية نسقت مع مديريات الصحة لتوفير طواقم طبية تضم أطباء عامين ومتخصصين وأطباء أسنان ومختصين في إعادة التأهيل الحركي والوظيفي.

كما أعدت اللجنة اتفاقية إطار ستعرض على وزير التربية الوطنية لتربط بين وزارات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف تنظيم عمل هذه المراكز وحماية المال العام وضمان قبول الوصفات الطبية لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص".

وفي الختام، تسعى اللجنة لفتح مراكز طبية اجتماعية بجميع ولايات الوطن لتقريب الخدمات الصحية من مستخدمي القطاع وتحسين ظروف العمل والوقاية الصحية.