مشروع قانون المالية لعام 2027 في الجزائر: ميزانية قياسية ونقاشات برلمانية مرتقبة بمشاركة 14 وزيراً

تتجه الأنظار مساء الاثنين إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يعرض وزير المالية محمد لمين لبو مشروع قانون المالية لسنة 2027. يكتسب هذا الموعد أهمية بالغة لكونه يأتي في بداية عهدة برلمانية جديدة وأمام لجنة مالية تستهل عملها بتركيبة جديدة، مما يجعله اختباراً مبكراً لقدرة المؤسسة التشريعية على مناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنص بكفاءة.

تمتد الوثيقة على 275 صفحة وتتضمن 236 مادة تغطي مجالات الضرائب والرسوم والجمارك والاستثمار والعقار الاقتصادي والقطاع المنجمي والمحاسبة العمومية. ولإحاطة النواب بمختلف جوانب المشروع، ستتواصل أشغال اللجنة عبر جلسات استماع تشمل 14 وزيراً ومسؤولاً من القطاعات والهيئات المعنية بالمالية، إلى جانب مسؤولي أملاك الدولة والضرائب والميزانية.

يأتي هذا الاستحقاق التشريعي بعد تولي محمد لمين لبو حقيبة المالية في الثاني من سبتمبر الماضي خلفاً لعبد الكريم بوالزرد، بعد أن شغل منصب محافظ بنك الجزائر منذ فبراير 2026. ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إيرادات متوقعة تبلغ 9.251 مليار دينار، مقابل اعتمادات دفع قُدّرت بنحو 17.883 مليار دينار، مع استناده إلى توقعات نمو اقتصادي تبلغ 4.2 بالمائة سنة 2027 و5 بالمائة خارج المحروقات.

يحافظ المشروع على البعد الاجتماعي عبر دعم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار، وتمديد الإعفاءات والتخفيضات الجبائية على المواد الغذائية وخدمات الإنترنت الثابت، إلى جانب إدراج الزيادات في الأجور وعدم فرض ضرائب تمس القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. وفي المقابل، يعزز المشروع تعبئة الموارد وتحديث أدوات التحصيل والرقابة من خلال مراجعة الأحكام الجبائية وتوسيع الالتزامات الرقمية وتطوير الإطار المنظم للاستثمار والعقار الاقتصادي والقطاع المنجمي.