الإطاحة بعصابة حاولت بيع الملح على أنه مخدرات بمليار ونصف سنتيم في الشراقة

فتحت محكمة الشراقة، صباح اليوم الثلاثاء، ملفاً يتعلق بشبكة مكونة من 5 أفراد من مدينة مغنية بولاية تلمسان، متهمين بحيازة المخدرات لغرض البيع، والنصب والاحتيال، وعرقلة مهام القوة العمومية. تمت محاكمة 4 منهم مسبقاً، بينما واجه المتهم الخامس التهم اليوم، بعد الاشتباه في تورطه بتدبير صفقة وهمية لبيع كمية من الملح، تم تغليفها على شكل قوالب تحمل علامة "بابور اللوح"، وتقديمها على أنها مخدرات من نوع الكيف المعالج، بهدف بيعها بمبلغ مليار ونصف سنتيم لأحد الأشخاص في العاصمة.

بدأت القضية بناءً على معلومات وردت إلى فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات حول تحركات مشبوهة لأشخاص من مغنية توجهوا إلى العاصمة لإبرام صفقة مشبوهة. قامت المصالح المختصة بتحرياتها، وتم تتبع سيارة من نوع "رونو سامبول" كان على متنها شخصان. أسفرت العملية عن العثور على ستة قوالب تحمل علامة "بابور اللوح"، قُدمت على أنها كمية من الكيف المعالج، لكن التحقيقات أشارت إلى أنها ملح تم تغليفه وبيعه على أنه مخدرات في إطار مخطط احتيالي للاستيلاء على أموال الضحية. قاوم المشتبه بهم عملية توقيفهم بعنف، مما استدعى استخدام المسدسات الصاعقة. بعد توسيع التحريات، تم تحديد هوية 3 أشخاص آخرين متورطين، بينهم المتهم "ب.ه".

خلال جلسة المحاكمة، مثل المتهم الموقوف "ب.ه" لمعارضة حكم غيابي صدر ضده بالسجن 5 سنوات نافذة. أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، ونفى تصريحات باقي المتهمين المتعلقة بظروف الاتفاق على الصفقة والاتصالات المسبقة والتنقل إلى العاصمة وكيفية توفير السيارة. أكد أنه لا علاقة له بالصفقة ولم يكن على متن السيارة، وأنه ساعد صديقه في تأجير سيارة من وكالة قريبه.

دفاع المتهم تمسك ببراءة موكله لعدم كفاية الأدلة، ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة حيازة المخدرات لكون القوالب المحجوزة تحتوي على الملح وليس الكيف المعالج، ملتمساً البراءة.

في المقابل، التمس وكيل الجمهورية عقوبة السجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. من المنتظر أن تفصل المحكمة في القضية الأسبوع المقبل.