لجنة دائمة جديدة لدراسة طلبات الاستيراد: خطوة لتعزيز تموين السوق وضمان استمرارية الإنتاج

أفادت الجريدة الرسمية بإنشاء لجنة دائمة تُعنى بدراسة طلبات الاستيراد ومعالجتها. يرأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وبنك الجزائر، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

تتمثل المهمة الأساسية للجنة في دراسة طلبات الاستيراد وتقديم الرأي حول كل عملية على حدة، مما يتيح متابعة الملفات وفق الآليات المحددة. كما تتولى اللجنة مسؤولية المعالجة الاستعجالية لطلبات استيراد المنتجات ذات الأولوية أو التي تتسم بطابع حساس. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفير السلع في السوق الوطنية وتلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية نشاط وحدات الإنتاج وتجنب أي نقص في المواد والمنتجات الضرورية.

يأتي تأسيس هذه اللجنة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية. وتركز اللجنة بشكل خاص على المنتجات ذات الأولوية التي تساهم في تموين السوق الوطنية ودعم النشاط الاقتصادي.