الجزائر تؤكد من جنيف: المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين حق أصيل وليست ورقة مساومة

أكدت الجزائر، من مقرها في جنيف، على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مجددة التزامها الإنساني باستضافة اللاجئين الصحراويين لأكثر من خمسة عقود. وشددت على ضرورة الفصل بين الاعتبارات الإنسانية والحقائق السياسية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.

جاء ذلك على لسان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، خلال مشاركته في أعمال اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وقد جاءت تصريحاته ردًا على ما أدلى به ممثل المغرب بشأن الحلول المستدامة والمرجعية الأخلاقية في التعامل مع ملف اللاجئين الصحراويين.

وقد استغرب لطرش ما وصفه بمحاولة الطرف الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن الوضع القائم في الصحراء الغربية لتقديم دروس للجنة في مجال الحلول المستدامة. واعتبر أن الانتقال من الإنكار إلى ادعاء المرجعية الأخلاقية يعكس انتهازية لا تخفى حقائقها على المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، دعا ممثل الجزائر إلى تفادي “إرسال الرسالة الخاطئة في الوقت الخطأ”، مؤكدًا على ضرورة عدم الخلط بين الاعتبارات الإنسانية والحقائق السياسية.

لطرش يسلط الضوء على ثلاث حقائق أساسية:

1. الحقيقة الأولى: اللاجئون الصحراويون ينحدرون من إقليم الصحراء الغربية، المصنف ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير يشكل جوهر معاناتهم.
2. الحقيقة الثانية: انفتاح مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وشفافيتها، في ظل حضور أكثر من خمس وكالات أممية وما يزيد على عشرين منظمة دولية غير حكومية، فضلًا عن الزيارات المنتظمة للمانحين والمراقبين وآليات الأمم المتحدة.
3. الحقيقة الثالثة: ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو تحويلها إلى أداة للمساومة، مؤكدًا أن الحماية والمساعدة الدوليتين حقان أصيلان للاجئين، وليستا عملاً خيريًا.

وجددت الجزائر تمسكها بمبادئ اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اللاجئين الصحراويين. مع التأكيد على أن الاهتمام بأوضاعهم الإنسانية يجب ألا يحجب المسار السياسي الرامي إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في الصحراء الغربية.