عطاف ورونالد لامولا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب إفريقيا


هذا الخبر بعنوان "عطاف يترأس مع نظيره الجنوب إفريقي اجتماعا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا الثنائية" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يوم الخميس 15 أكتوبر، اجتماعًا وزاريًا هامًا مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا. هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري الجنوب إفريقي، التي انعقدت بالجزائر في ديسمبر 2024.
وأفادت وزارة الخارجية أن الاجتماع يسعى للوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الثنائية، والعمل على تجسيد الأهداف المتفق عليها في إعلان الشراكة الاستراتيجية، الموقع في ديسمبر 2024، من خلال مشاريع ملموسة ونتائج عملية تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة.
وشملت المباحثات التي أجراها الوزيران، والتي بدأت على انفراد ثم توسعت لتشمل أعضاء الوفدين، واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.
أسفرت المباحثات عن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والتحضير للدورة الثامنة للجنة العليا الثنائية، المقرر عقدها ببريتوريا. تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لا سيما في قطاعات الطاقة والمحروقات والمناجم والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف توسيع مجالات الشراكة واستثمار الإمكانات المتاحة في البلدين.
كما تطرق الوزيران إلى تعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاقات الثنائية والتجسيد الميداني للالتزامات المشتركة. يهدف ذلك إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العمل الإفريقي المشترك.
في ختام الاجتماع، وقّع الوزيران على محضر الاجتماع واتفاقية لإنشاء آلية وزارية للمتابعة. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز التنسيق والإشراف على تنفيذ مخرجات اللجنة العليا الثنائية وضمان متابعة فعّالة للاتفاقات والالتزامات المشتركة. كما اعتمد الجانبان بيانًا مشتركًا يحدد التوجهات العامة للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد