152 دولة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بقرار أممي

تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 81، قراراً بشأن قضية الصحراء الغربية، مؤكدةً حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وحظي القرار بدعم 152 دولة، حيث أخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2026. وأكد التقرير أن اللجنة الرابعة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية كمسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

ووفقاً لبيان (واص)، ذكّرت اللجنة بجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصحراء الغربية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وأعادت اللجنة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وجددت اللجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ودعت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة 44) إلى مواصلة النظر في قضية الصحراء الغربية كإقليم يخضع لإنهاء الاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والثمانين. كما طُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ القرار في الدورة القادمة للجمعية العامة.

وفي أعقاب القرار، أكد سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أن القرار يؤكد مجدداً الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. واعتبر عمار أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة للإطار القانوني للصحراء الغربية يعد رداً قوياً على محاولات دولة الاحتلال المغربي لتغيير الطبيعة القانونية للقضية، وجلب مرتزقة لترديد دعاية كاذبة، ولجوئها إلى "البلطجة" اللفظية. كما اعتبره رداً على مواقف بعض الدول الداعمة للمغرب وسياساته التوسعية، والتي تروج لمقترحات تناقض ميثاق الأمم المتحدة وتهدف إلى تقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.