مشروع قانون المالية 2027: لجنة المالية تستمع لمدير عام الجمارك حول أبرز التدابير

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وذلك حول أهم الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك الواردة في هذا المشروع. وقد ترأس الجلسة نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي.

قدم اللواء عبد الحفيظ بخوش خلال الجلسة عرضاً حول الأحكام الخاصة بقطاع الجمارك في مشروع قانون المالية 2027، والتي تشمل المواد من 153 إلى 176. كما استعرض المدير العام للجمارك أبرز إنجازات مصالحه في مجال التحصيلات الجمركية وتحديث تسيير القطاع، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه الجوانب في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الأهداف المستقبلية التي تهدف إلى مواصلة تنفيذ الرؤية الإصلاحية للقطاع.

وتشمل هذه الأهداف تبسيط الإجراءات الجمركية، وإنشاء شباك موحد، ومواصلة الرقمنة لتسريع العمليات الجمركية، وتقليص آجال التصريح الجمركي للبضائع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية، وزيادة فعالية الأداء الجمركي.

وخلال المناقشات، أثار أعضاء اللجنة عدة تساؤلات واهتمامات تركزت بشكل أساسي على الإجراءات المتخذة لتقليل الازدحام على مستوى الموانئ وتسريع إجراءات خروج البضائع، بالإضافة إلى وضع آليات رقابة صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، وضمانات حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني. كما شملت الاهتمامات فعالية إجراءات المعاملات الجمركية، وضرورة تحديد العمليات التي يمكن أن تخضع لهذه الإجراءات بدقة.