الجزائر تتجاوز إنتاج مليون برميل نفط يوميًا للشهر الثاني على التوالي: مؤشرات على تعافٍ مستمر

واصلت الجزائر تسجيل أرقام قياسية في إنتاج النفط الخام، حيث تجاوز إنتاجها حاجز المليون برميل يوميًا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2026، مسجلة 1.003 مليون برميل يوميًا. هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها البلاد هذا المستوى الإنتاجي المستمر لأكثر من ثلاثة أعوام، مما يشير إلى تعافٍ ملحوظ في قطاع الطاقة.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مدعومًا بالتخفيضات الطوعية للإنتاج ضمن تحالف أوبك+ التي بدأت في التراجع التدريجي. ووفقًا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام إلى حوالي 1.003 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بمليون برميل يوميًا في أغسطس. وقد ظل الإنتاج أقل من حاجز المليون برميل منذ أبريل 2023.

يمثل هذا الارتفاع جزءًا من انتعاش تدريجي بدأ مطلع العام الحالي، مع تحرك تحالف أوبك+ نحو إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية سبتمبر 2026، مقدمًا بذلك الموعد الأصلي المحدد لنهاية العام.

مكاسب الإنتاج تتسارع في 2026

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي في يناير 2026، ليصل إلى 967 ألف برميل يوميًا، قبل أن يستمر في مساره التصاعدي التدريجي في الأشهر التالية، وفقًا للأرقام التي أوردتها وحدة أبحاث الطاقة (التقى). وبلغ الإنتاج 973 ألف برميل يوميًا في فبراير و972 ألفًا في مارس، قبل أن يرتفع إلى 981 ألفًا في أبريل و982 ألفًا في مايو. ثم وصل الإنتاج إلى 995 ألف برميل يوميًا في شهري يونيو ويوليو. وبعد العودة إلى مستوى المليون برميل يوميًا في أغسطس، ارتفع الإنتاج مرة أخرى إلى 1.003 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. وتشير التوقعات المستندة إلى سياسة إنتاج أوبك+ إلى زيادة إضافية إلى 1.007 مليون برميل يوميًا في شهري أكتوبر ونوفمبر.

الإنتاج يتعافى بعد سنوات من التراجع

تبرز البيانات التاريخية مدى التعافي في قطاع النفط الجزائري. بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.022 مليون برميل يوميًا في عام 2019 قبل أن ينخفض إلى 898 ألف برميل يوميًا في عام 2020. ثم تعافى لاحقًا ليصل إلى 908 آلاف برميل يوميًا في عام 2021. وتعمق الانخفاض في عام 2022، عندما انخفض متوسط الإنتاج إلى 758 ألف برميل يوميًا. ثم انتعش الإنتاج ليصل إلى 899 ألف برميل يوميًا في عام 2023، وارتفع إلى 905 آلاف في عام 2024، ووصل إلى 935 ألف برميل يوميًا في عام 2025. تجاوزت الجزائر لأول مرة عتبة المليون برميل يوميًا في عام 1970، عندما بلغ الإنتاج 1.029 مليون برميل يوميًا. وبلغ الإنتاج ذروته لاحقًا عند 1.372 مليون برميل يوميًا في عام 2007. بين عامي 2009 و2014، ظل الإنتاج أعلى من 1.2 مليون برميل يوميًا. وبلغ المتوسط السنوي حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا من عام 2015 إلى عام 2019، قبل أن ينخفض دون حاجز المليون برميل في السنوات اللاحقة وسط قيود الإنتاج التي تم تنفيذها في إطار اتفاق أوبك+.

جولات استكشاف جديدة تستهدف النمو طويل الأجل

إلى جانب التعافي التدريجي في الإنتاج، تسعى الجزائر إلى تعزيز قدراتها في مجال النفط والغاز من خلال فتح مناطق استكشاف جديدة لشركات الطاقة الدولية. في عام 2024، أطلقت البلاد أول جولة ترخيص دولية للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2014. غطى المزاد ست مناطق أسفرت عن توقيع خمسة عقود لتطوير خمس مناطق مع ثماني شركات دولية، بعد مشاركة 36 شركة في عملية تقديم العطاءات. وشمل الفائزون بالعقود، الذين وقعوا العقود في يوليو 2025، شركات مثل TotalEnergies الفرنسية، وقطر للطاقة، وEni الإيطالية، بالإضافة إلى شركات أخرى من الصين وأوروبا. وبلغت التزامات الاستثمار الدنيا للجولة 936 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 533 مليون دولار مخصصة للاستكشاف و403 ملايين دولار للتطوير. تستهدف المشاريع المرتبطة بجولة الترخيص موارد تقدر بحوالي 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب، بالإضافة إلى حوالي 560 مليون برميل من النفط الخام. وأطلقت الجزائر جولة ترخيص دولية أخرى في أبريل 2026، تغطي سبع مناطق استكشاف. ومن المتوقع أن تقدم الشركات عطاءاتها في يناير 2027، مع تحديد موعد لفتح العطاءات وإعلان الفائزين بنهاية مارس من نفس العام.

مشاريع جديدة قد تعزز الإنتاج بحلول عام 2030

يمكن أن يساعد تطوير مناطق الاستكشاف هذه والتشغيل النهائي للمشاريع الجديدة في تعزيز قدرة الإنتاج الجزائرية على مدى السنوات القادمة. وفقًا لتقديرات وحدة أبحاث الطاقة، تمتلك البلاد القدرة على زيادة الإنتاج بحلول عام 2030 مع ترجمة الاستثمارات الجديدة إلى إنتاج إضافي للنفط والغاز. سيعتمد هذا التوقعات جزئيًا على وتيرة الاستكشاف وتطوير المشاريع وتنفيذ التزامات الاستثمار. بالنسبة للجزائر، سيكون الحفاظ على التعافي الحالي مع توسيع قاعدة مواردها أمرًا أساسيًا لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة الدولية في السنوات القادمة.