ميناء مستغانم: تحويل أنشطة القطاع الخاص إلى موانئ أخرى بحلول نهاية 2026

حددت المؤسسة المينائية لمستغانم يوم 31 ديسمبر 2026 كموعد نهائي لاستكمال عملية تحويل استيراد المركبات النفعية وأنشطة المقاولين الذاتيين إلى موانئ وطنية أخرى. ستبدأ هذه العملية تدريجيًا خلال 15 يومًا، وذلك في إطار إعادة تنظيم النشاط المينائي وتخصيص ميناء مستغانم لعمليات الاستيراد الموجهة للمؤسسات والشركات العمومية.

وقد عقدت المؤسسة لقاءً تحسيسيًا موسعًا ضم المتعاملين الاقتصاديين والشركاء في المجتمع المينائي، بحضور رئيس مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم، لمناقشة الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التحويل. تشمل المرحلة الأولى تحويل نشاط استيراد المركبات النفعية، سواء المستوردة بالوحدة أو داخل الحاويات، بالإضافة إلى أنشطة المقاولين الذاتيين، مع استثناء العمليات والشحنات المبرمجة مسبقًا.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتخصيص ميناء مستغانم حصريًا لعمليات الاستيراد الموجهة للمؤسسات والشركات العمومية، بناءً على تعليمات وزير النقل، سعيد سعيود، والتوجيهات العملياتية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”. وأكدت المؤسسة اعتماد مقاربة تقوم على التحويل التدريجي والمرن لضمان استمرارية الحركة التجارية وانسيابيتها وتفادي أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

كما تم خلال اللقاء بحث انشغالات الشركاء الاقتصاديين والتحديات الميدانية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، واقتراح حلول عملية لتحسين تنسيق حركة السفن والبضائع ورفع كفاءة الخدمات المينائية. وقد أسفر الاجتماع عن توصيات ومقترحات تنفيذية تضع إطارًا مشتركًا لمواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف.

في سياق متوازٍ، وقّعت المؤسسة المينائية لمستغانم عقد شراكة لإنجاز مشروع “PORTEYE” بالتعاون مع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية (APCS)، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتوظيف الحلول الذكية في تسيير الميناء. يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الكاميرات عالية الدقة لرقمنة وتأمين عمليات دخول الشاحنات وتنظيم حركتها داخل الحرم المينائي، مما يُتوقع أن يساهم في تقليص فترات الانتظار وتحسين انسيابية حركة النقل وتعزيز مستويات الأمن والسلامة.