وزارة التربية الوطنية تصدر توضيحاً شاملاً حول ضوابط التعاقد ونتائج مسابقة توظيف الأساتذة

أكدت وزارة التربية الوطنية أن التوضيحات الأخيرة تهدف إلى تقديم المعلومة الصحيحة وترسيخ مبدأ الوضوح، وتفادي أي تأويل أو لبس بشأن الإجراءات المعتمدة.

التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026
أوضحت وزارة التربية الوطنية أن التعاقد الذي اعتمدته تحضيرًا للموسم الدراسي 2025-2026، والذي أُعلن عنه في بلاغ مؤرخ في 20 أوت 2025، كان تعاقدًا مؤقتًا في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء ذو طابع مؤقت، وأن التعاقد ينتهي بظهور نتائج مسابقة التوظيف، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

وأضافت أن عملية التعاقد تمت وفقًا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، وأن هذه الأحكام كانت مدرجة ضمن تأشيرات عقود التعاقد المسلّمة للمعنيين، مؤكدة أن المناصب التي شُغلت عن طريق التعاقد هي نفسها التي كانت محل مسابقة التوظيف.

مسابقة التوظيف على أساس الشهادة
أفادت الوزارة بأن المسابقة أُجريت على أساس الشهادة، وتعتمد على معايير تشمل المقابلة الشخصية، والخبرة المهنية، ومعدل المسار الدراسي، والأعمال العلمية. وقد خضعت ملفات المترشحين لحساب المجموع العام عبر المنصة الرقمية مع التدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية.

مشاركة الأساتذة المتعاقدين في المسابقة
بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسابقة 45,046 مترشحًا من أصل 1,065,000 مترشح، وأسفرت النتائج عن نجاح 15,597 أستاذًا متعاقدًا، أي ما يمثل 34.62 بالمائة من مجموع الأساتذة المتعاقدين المشاركين.

كيفية احتساب الخبرة المهنية
تم احتساب خبرة الأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ابتداءً من تاريخ تنصيبهم إلى غاية 26 مارس 2026. وأكدت الوزارة أن المجموع العام للمترشح يُحتسب على 33 نقطة.

المناصب والقوائم الاحتياطية
تُشغل المناصب المالية المفتوحة أساسًا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، مع اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق. كما تقرر منح الأساتذة الذين لم ينجحوا أولوية التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026-2027.

الوزارة تدعو إلى اعتماد البيانات الرسمية
في ختام توضيحاتها، دعت وزارة التربية الوطنية الجميع إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عنها باعتبارها المرجع الأساسي لتفادي تداول معلومات مغلوطة.