بورصة الجزائر تطلق إطارًا تنظيميًا للسندات الخضراء لدعم الاستدامة والتمويل البيئي

اعتمدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها النظام رقم 26-01، المعدّل والمتمّم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. يهدف هذا الإجراء إلى تأسيس إطار تنظيمي متخصص لتأهيل السندات الخضراء في السوق المالية الجزائرية، مما يعزز آليات تمويل المشاريع المستدامة ويزيد من مساهمة سوق رأس المال في دعم التحول البيئي والمناخي.

يحدد النظام الجديد الشروط اللازمة لاعتبار سندات الدين سندات خضراء، مما يتيح قبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر. ويُشترط تخصيص الأموال المتحصّل عليها حصريًا لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة، والتي تشمل مجالات مثل الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري، والتكيف مع التغيرات المناخية.

تلزم اللائحة الجديدة المؤسسات الراغبة في إصدار السندات الخضراء بإعداد إطار مرجعي مفصل. يجب أن يوضح هذا الإطار كيفية استخدام الأموال المجمّعة، وفئات المشاريع المؤهلة، وإجراءات تقييمها واختيارها، بالإضافة إلى المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها. كما يتضمن الإطار آليات لإدارة الأموال ومتابعتها، وتحديد كيفية إعداد التقارير الدورية حول تخصيصها، بهدف ضمان تتبع الموارد المالية وتعزيز الشفافية وبناء ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع الممولة.

ينص النظام أيضًا على ضرورة إخضاع الإطار المرجعي الأخضر وعملية تخصيص الأموال المجمّعة لمراجعة خارجية مستقلة. يمكن أن تتخذ هذه المراجعة شكل رأي خبير خارجي، أو شهادة، أو تصنيف أخضر، ويقوم بها مراجع مستقل مسجل لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

من المتوقع أن يفتح هذا الإصلاح آفاقًا جديدة للمؤسسات لتنويع مصادر تمويلها، ويتيح للمستثمرين توجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات فوائد بيئية واضحة. كما يدعم تطوير التمويل الأخضر والمناخي ويعزز حماية المستثمرين والشفافية في السوق المالية الوطنية. وأكدت اللجنة أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي يمثل خطوة هامة في تحديث السوق المالية الجزائرية ودمجها في التوجهات الدولية نحو التمويل المستدام، وحشد رؤوس الأموال لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.