إعفاء وزيرة مغربية بعد 48 ساعة من تعيينها وسط جدل حول قضية نصب وأزمة نفسية

بعد 48 ساعة فقط من تعيينها، وجدت وزيرة مغربية نفسها خارج الحكومة إثر قرار إعفاء مفاجئ من الملك محمد السادس. جاء هذا القرار وسط جدل واسع أثارته تقارير عن قضية نصب قديمة وشهادات طبية حول صحتها النفسية والعقلية.

أعفى الملك محمد السادس، وزيرة التكوين المهني والتأهيل، مديحة خيير، من منصبها في الحكومة الجديدة، بعد يومين فقط من تعيينها. جاءت هذه الخطوة عقب تداول تقارير إعلامية مغربية بشأن قضية سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال، وتداول شهادة طبية حول حالتها النفسية.

وأوضح بلاغ رسمي أن الملك محمد السادس تلقى طلبًا من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لإعفاء مديحة خيير من مهامها، ووافق على الطلب، طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن الحكومة تابعت تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة المنتدبة، مجددًا التزام الأغلبية الحكومية بإنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.

تداول شهادات طبية نفسية والحديث عن محاولة انتحار

كانت وسائل إعلام ومؤثرون مغاربة قد أثاروا، خلال اليومين الماضيين، قضية تعود إلى عام 2004، قيل إن مديحة خيير توبعت فيها بتهمة النصب والاحتيال. كما تداولت بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن حصولها آنذاك على شهادة طبية تتعلق بوضعها النفسي، إلى جانب ادعاءات عن محاولة انتحار.

ورغم أن الوثيقة المتداولة تعود، بحسب التاريخ الوارد فيها، إلى سنة 2004، فإن إعادة تداولها بالتزامن مع تعيين مديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني أثارت نقاشًا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية. امتد النقاش من التساؤل حول خلفيات نشرها وسياقها إلى نقاش أوسع بشأن معايير اختيار أعضاء الحكومة.

في المقابل، ربطت مصادر إعلامية طلب الإعفاء، وفقًا للمعطيات التي أوردتها، بأحكام قضائية تتعلق بملف الوزيرة، وليس بالشهادة الطبية القديمة المتداولة عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، دون الكشف عن طبيعة تلك الأحكام أو مضمونها أو وضعيتها القانونية. لم تتضمن المعطيات الرسمية الواردة تفاصيل إضافية بشأن الملف القضائي، فيما جاء قرار الإعفاء بعد وقت وجيز من الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.