وزارة التضامن تضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي النموذجي للجان التربية الخاصة والتوجيه المهني

أعد قطاع التضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، بهدف ضبط قواعد تنظيمها وسيرها وتحديد كيفيات أداء مهامها وممارسة صلاحياتها. يركز هذا النظام على دراسة متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيههم نحو المسارات المناسبة في مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل، لضمان تكفل يستجيب لخصوصياتهم ويتلاءم مع قدراتهم الفردية وطبيعة الإعاقة ودرجتها.

وأوضحت وزارة التضامن أن النظام يهدف إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، المنشأة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. ويشمل ذلك ضبط القواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها ومداولاتها، وتحديد آليات أداء مهامها، لا سيما في مجال دراسة المسائل المتعلقة بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة، والعمل على قبولهم في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

كما يحدد النظام آليات عمل اللجنة لضمان تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتوحيد منهجية دراسة الملفات ومعالجتها، وضبط إجراءات إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات في المسائل المرتبطة بالتربية الخاصة والتوجيه المهني. ويهدف ذلك إلى تعزيز انسجام التدخلات القطاعية وتكاملها في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق ترسيخ مبادئ المتابعة والتقييم والمساءلة، ينص النظام الداخلي النموذجي على إعداد اللجنة تقريرا سنويا حول نشاطاتها، وإرساله إلى الوزارات المعنية. ومن شأن هذا الإطار التنظيمي أن يسهم في توحيد قواعد عمل اللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وتكريس التنسيق المؤسساتي بين القطاعات المعنية، ويضمن توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نحو المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية الملائمة لقدراتهم ومؤهلاتهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزز فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني.