الوزير الأول يترأس اجتماعاً لدراسة آلية جديدة لضبط أسعار ووفرة السلع الأساسية

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك، تم خلاله بحث كيفية انخراط الوكلاء في آلية جديدة تهدف إلى المتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية على المستوى الوطني. يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، التي صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بخصوص ضبط أسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك. شهد الاجتماع حضور الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلين عن وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه.

خلال اللقاء، استمع الوزير الأول سيفي غريب إلى انشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة المتعلقة بتنظيم تسويق المنتجات. تهدف هذه المقاربة التشاركية إلى تعزيز الشفافية وتتبع مسار السلع من المنتج إلى المستهلك، وفقاً لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول. تركز الآلية الجديدة على المتابعة اليومية لأسعار المنتجات ومدى توفرها، مما يساهم في تحسين تنظيم السوق وضمان التموين المنتظم بالمواد الاستهلاكية الأساسية. كما تسعى الآلية إلى توفير هذه المواد بأسعار مدروسة تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين.