تحديد 27 أكتوبر للنطق بالأحكام في قضية رؤساء اتحاد الكرة الجزائري السابقين

بعد أربعة أيام كاملة من جلسات المحاكمة، أسدل القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الستار على قضية الفساد المتعلقة بتسيير رؤساء سابقين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف). وقد تقرر النطق بالأحكام في هذا الملف يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن استمعت القاضية لمرافعات هيئة الدفاع التي ضمت أكثر من 15 محامياً، وشهدت الجلسات مواجهات ساخنة بين هيئة القطب والمتهمين.

خلال مرافعاتهم، التمس جميع المتهمين البراءة. وقد أكد دفاع الرئيس السابق لاتحاد الكرة الجزائري، زفيزف جهيد، أن الملف يفتقر إلى دليل مباشر يثبت تورط موكله في اتفاقية مع وكالة الأسفار التونسية “كونكورد فواياج”. وأشار الدفاع إلى أن الاتفاقية تعود إلى سنوات سابقة لرئاسة زفيزف، وأن التوقيع عليها تم من قبل الأمين العام للاتحاد، “د. منير”، بناءً على تفويض. كما استند الدفاع إلى تقارير خبرة لم تثبت وجود ضرر على الاتحادية ولم تحمل زفيزف مسؤولية أي ضرر.

من جهتها، أكدت المحامية مدينة عزيزي أن الاتفاقية مع “كونكورد فواياج” كانت ضمن النظام الداخلي للاتحاد، وأن المادة 21 تسمح بذلك. وأوضحت أن العملية مرت عبر المسار الإداري والمالي المختص وحصلت على موافقة بنك الجزائر، مشددة على غياب أي دليل يثبت استيلاء موكلها على أموال أو تبديدها.

أما دفاع الرئيس السابق للاتحاد، عمارة شرف الدين، فقد تمسك ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وأشار المحامي ديب رفيق إلى أن موكله متابع بمنصب “المناجير” فقط، وأن هذا المنصب موجود منذ 20 عاماً. وأوضح أن تسوية الوضعية التعاقدية لـ”أمين عبدي” في منصب المناجير العام للمنتخب الوطني تمت في إطار الصلاحيات القانونية، وأن الاتحاد يتمتع بالاستقلالية في التسيير والتمويل.

من جانبه، ركز دفاع الأمين العام السابق للفاف، صلاح الدين صادي، على دور موكله وصلاحياته كأمين عام، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه غير قائمة. كما شرح المحامي بوكروح تفاصيل الاتفاقية والفواتير الخاصة بمباراتي مالي والنيجر مع الوكالة التونسية، مشيراً إلى أن المادة 21 من النظام الداخلي تسمح بذلك. وأثار المحامي سباع قضية “المخزن والمخزون”، مؤكداً أن التقرير والمخزون والجرد مصادق عليها من الاتحادية ومراقب الحسابات والخزينة.