فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية وتستعين بالجيش تحسباً لاحتجاجات السبت وحظر التجول المحتمل

تتأهب فرنسا لرفع مستوى الإجراءات الأمنية بشكل ملحوظ قبيل موجة احتجاجات جديدة من المقرر أن تشهدها البلاد يوم السبت المقبل. وتشمل هذه الاستعدادات زيادة أعداد قوات الأمن، والاستعانة بالجيش لتأمين المنشآت الحيوية، بينما تدرس السلطات إمكانية فرض حظر تجول في مناطق متعددة.

وأكدت شبكة “بي أف أم تي في” الفرنسية أن حكومة سيباستيان لوكورنو ملتزمة بتعزيز الانتشار الأمني لمنع تكرار أعمال الشغب والتخريب التي وقعت خلال احتجاجات السبت الماضي، حيث واجهت قوات الأمن مجموعات قامت بأعمال نهب وتدمير في مواقع مختلفة.

واعترف لوكورنو بأن الانتشار الأمني في احتجاجات 17 أكتوبر كان “ثابتاً أكثر من اللازم، ولم يكن متحركاً بالقدر الكافي”، مشيراً إلى مراجعة الخطة الأمنية استعداداً للتحركات القادمة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن تعزيز الوحدات الأمنية وتزويدها بمزيد من الإمكانات للتدخل السريع، بما في ذلك وحدات متخصصة، مروحيات، مدرعات، وآليات لتفريق الحشود.

وتشمل التدابير الجديدة أيضاً الاستعانة بقوات “سانتينيل” العسكرية لتأمين المباني والمنشآت، مما يتيح للشرطة والدرك التركيز بشكل أكبر على مواجهة أعمال الشغب في الميدان. وأوضح نونيز أن دور العسكريين سيقتصر على مهام التأمين الثابتة ولن يشاركوا مباشرة في عمليات حفظ النظام.

كما تدرس الحكومة فرض حظر على المظاهرات غير المصرح بها مسبقاً إذا ما شكلت تهديداً للنظام العام، بالإضافة إلى وضع قيود على التجمعات التي قد تشهد أعمال عنف.

وتتواصل الإجراءات الاحترازية في مدن فرنسية رئيسية مثل باريس، ليون، ليل، ونيس، حيث فرضت السلطات قيوداً على الحركة الليلية في بعض المناطق والأحياء، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالقاصرين في مدن أخرى.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب احتجاجات شهدت أعمال نهب وتخريب واسعة طالت المتاجر والمباني، وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات خلال التحركات المرتقبة نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، سيلتقي لوكورنو ممثلي النقابات العمالية اليوم الأربعاء لبحث سبل ضمان أمن المسيرات وحماية الحق في التظاهر، بينما يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحميل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب خلال التجمعات.