مطالبة بعقوبة 10 سنوات سجنًا للوزير الأسبق براقي أرزقي في قضية فساد مالي واقتصادي

في تطور قضائي هام، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بحق وزير الموارد المائية الأسبق، براقي أرزقي. كما شمل الالتماس نفس العقوبة لمديرين عامين سابقين بالوكالة الوطنية للسدود، وهما (م. م) و (و. ش).

وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل ثلاثة متهمين آخرين، طُلب لهم سبع سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري. أما بالنسبة لصاحب شركة “ETPH“ ومسيره “ر.ح“، فقد طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 20 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، مع تأييد أمر بالقبض الدولي بحق المسير. كما التمس عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج للمتهم (ت. ق).

وأوضح وكيل الجمهورية أن المتهمين يواجهون تهماً تتعلق بخروقات جسيمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، خاصة فيما يتعلق بصفقة تهيئة سد مجاز البقر بولاية قالمة. وأشارت الخبرة التي أجرتها المفتشية العامة للمالية إلى استحواذ شركة (ر.ح) ومكتب الدراسات الفرنسي “ISL“ على الصفقة، حيث قدمت الشركة أقل عرض مالي بقيمة 77 مليار سنتيم، بينما تولى مكتب الدراسات إعداد دفتر الشروط.

وتكشف تفاصيل القضية عن إبرام ملحقات للصفقة تجاوزت قيمتها الأصلية بكثير، دون علم باقي المتعاملين. فقد تم تغيير نطاق الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في ارتفاعه، مما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل كبير. الملحق الأول كلف أكثر من 133 مليار سنتيم، والثاني 233 مليار سنتيم، والثالث تجاوز 82 مليار سنتيم، ليصل المبلغ الإجمالي للصفقة إلى أكثر من 570 مليار سنتيم.

وقد وجهت للمتهمين تهم بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تشمل استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

من جانبه، أنكر الوزير الأسبق براقي أرزقي التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان مديراً للوكالة من 2015 إلى 2019، وأن الصفقة كانت ممضاة قبل توليه المنصب. وأشار إلى وجود إجراءات قانونية ومقررات وزارية سابقة، ولجان قطاعية تتولى الموافقة على الصفقات.

وطالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بدفع مبلغ 300 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة.