الوزير السابق براقي يكشف تفاصيل حول تبديد 600 مليار سنتيم في مشروع سد "مجز البقر"

كشفت التحقيقات في قضية فساد الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عن تجاوزات واختلالات خطيرة أدت إلى تبديد ما يربو عن 600 مليار سنتيم في مشروع تعزيز سد "مجز البقر" بولاية قالمة. وقد واجهت قاضية الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ومديرين عامين سابقين للوكالة، بالإضافة إلى إطارات أخرى، بوقائع الملف وظروف إبرام الصفقة والمبالغ الضخمة التي تضاعفت عبر ملحقات تجاوزت القيمة الأصلية للصفقة بخمسة أضعاف.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة. كما يواجه صاحب الشركة المستفيدة تهم تحريض موظفين عموميين، الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال.

خلال استجوابه، استغرب الوزير السابق براقي من متابعته عن وقائع الإمضاء والإشراف على تهيئة المشروع وهو في السجن، مؤكداً أنه لم يكن مسؤولاً عن منح الصفقة أو التأشير على لواحقها بعد مغادرته منصبه كمدير عام للوكالة وتوليه منصب وزير الري. وأوضح أن صفقة الدراسة أبرمت قبل توليه المنصب، وأن صفقة الأشغال مع شركة "أرزازقيETPH" تمت في فترته، لكنه نفى علمه بالملاحق التي غيرت موضوع الصفقة وزادت قيمتها بشكل كبير، مؤكداً أنه غادر الوكالة قبل إبرام الملحق الأول، وكان في السجن عند إبرام الملحقين الثاني والثالث.

من جهته، كشف المتهم "م.مسعود"، المدير العام السابق للوكالة، عن ظروف توقيعه على الملاحق التعاقدية، مؤكداً أنه اتبع الإجراءات القانونية المعمول بها وأن الخبرة أكدت أن المشروع حقق أهدافه الاقتصادية. وأوضح أنه وجد الملحق الأول في مرحلة التنفيذ وكان مؤشراً عليه من قبل لجنة الصفقات، وأنه أمضى على الملحق الأول في أغسطس 2020، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، كما وافق على الملحقين الثاني والثالث.

أما المدير السابق للوكالة، "شريف. و"، فقد أنكر التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يوقع على الملاحق الثلاثة، حيث كان في مناسك العمرة عند إبرام الملحق الأول، وفي السجن عند إبرام الملحقين الثاني والثالث. وأشار إلى أنه تولى منصب مدير الوكالة لفترة محدودة ولم يشارك في مراحل إبرام الصفقة بشكل كامل.