وزير السكن يكشف عن خطة طموحة: 350 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3" ضمن قانون المالية 2027

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن تفاصيل برنامج قانون المالية لسنة 2027، والذي يتضمن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع التركيز بشكل خاص على توفير 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3". تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للاستجابة للطلب المتزايد على السكن وتعزيز المعروض السكني بأنواعه المختلفة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن توقعات بتوزيع 400 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2026، مؤكداً أن توفير سكن لائق للمواطنين يمثل أولوية قصوى للقطاع، وذلك ضمن استراتيجية متواصلة لتنفيذ البرامج السكنية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

خلال عرضه لبرنامج القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح الوزير أن ميزانية القطاع ستشمل تسجيل 834.570 مليار دينار كرخص التزام، و896.001 مليار دينار كاعتمادات دفع، مما يعكس حجم الاستثمارات المالية المخصصة للمشاريع السكنية وبرامج التجهيزات العمومية.

أكد وزير السكن أن الجزائر تتميز بتوجيه الجزء الأكبر من نفقات الدولة نحو تحقيق التوازنات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع السكن، مشدداً على أن توفير سكن كريم للمواطنين هو مسؤولية أساسية لضمان حياة أفضل لهم.

تدعيم المرافق العمومية والمؤسسات الصحية

فيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية لسنة 2027، أعلن الوزير عن خطة لتسجيل 320 مدرسة ابتدائية، و140 مدرسة متوسطة، و91 مدرسة ثانوية. كما يشمل البرنامج إنشاء 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقراً للأمن الحضري، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، كشف عن بدء دراسة لإنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية في ولايات سطيف وعنابة وبجاية، وذلك لتعزيز الهياكل الصحية وتطوير الخدمات الاستشفائية ورفع مستوى الرعاية الصحية للمرضى.

وشدد الوزير على أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين وتعزيز دورهم المحوري في السياسات التنموية. وأكد أن الإرادة السياسية قد وفرت البيئة اللازمة لإنشاء مدن وأحياء سكنية حديثة، تتبنى مقاربة جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي للسكن إلى فضاءات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.