ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي لإسقاط الجمهورية الفرنسية وسط اضطرابات وغلاء معيشة

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، اليسار المتطرف بالسعي إلى “إسقاط الجمهورية”، وذلك على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة. وأعلن ماكرون في ختام اجتماع مع أجهزة الاستخبارات أن فرنسا ستحظر الاحتجاجات غير المنظمة من قبل النقابات في الأيام القادمة، مع تخصيص مسارات بديلة للمسيرات المنظمة لحماية المتاجر والشركات. وكشف عن اجتماع جديد لمجلس الدفاع غداً الجمعة لاتخاذ قرارات أمنية إضافية استعداداً لاحتجاجات يوم السبت، مؤكداً استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بعد آلاف حالات الاحتجاز وإيداع المئات السجون. وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التعامل بحزم مع المسؤولين عن أعمال العنف، مشيراً إلى أن مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تخطط لإسقاط الجمهورية الفرنسية، وأن بعض الاعتداءات كانت مخططة وشديدة الخطورة. وأضاف أن الحكومة ستواصل الحوار مع القوى السياسية والنقابية، وسيعقد رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً يوم الاثنين القادم مع المنظمات الطلابية والمدرسين والنقابات وأرباب العمل والمسؤولين المحليين والبرلمانيين لبحث المطالب الاجتماعية والتعليمية، خاصة مطالب الشباب. وأشار ماكرون إلى أن يوم السبت شهد أعمالاً سياسية وخيانة من قبل مجموعات يسارية متطرفة منظمة هدفها إسقاط الجمهورية. وجاءت تصريحات ماكرون بعد انتقادات لأجهزة الاستخبارات بسبب تقصيرها في توقع حجم الحراك الاحتجاجي وما رافقه من اضطرابات. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية وثيقة تتضمن إرشادات أمنية لأصحاب المتاجر، دعتهم فيها إلى إبعاد السلع الثمينة، والتحقق من متانة الأبواب والستائر المعدنية، والتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، للحد من مخاطر الأضرار في ظل الاستعداد لاحتمال تنظيم مظاهرات جديدة. ونُصحت أصحاب المتاجر بتجنب التدخل الجسدي في حال التعرض لمحاولات نهب، وإبلاغ قوات الأمن فوراً، مع الابتعاد عن واجهات المحال حفاظاً على سلامتهم. وشهدت فرنسا يوم السبت احتجاجات في مئات المواقع شاركت فيها فئات مختلفة من المجتمع، من بينها طلاب المدارس الثانوية والمزارعون وناشطون في مجال المناخ، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وسجلت العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى تصاعداً في التوتر بين الشرطة والمحتجين، تخللته أعمال عنف ونهب استهدفت عدداً من المتاجر، وأُضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي بمدينة ليموج.