تحقيقات عاجلة في الجزائر: شاحنات ترمي مواد غذائية للتلاعب بالأسعار

الجزائر - في تطور لافت بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، باشر مجلس قضاء الجزائر تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة حول ظاهرة رمي مواد غذائية وخضر مختلفة من قبل أشخاص على متن شاحنات، بهدف المضاربة في أسعارها. وقد أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح هذه التحقيقات يوم الخميس.

وتهدف هذه التحقيقات، التي ستتولى إدارتها مختلف الأسلاك الأمنية تحت الإشراف المباشر للقطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى تحديد هوية جميع المساهمين في هذه الأفعال أو المحرضين عليها، بغض النظر عن صفاتهم أو مناصبهم. كما تسعى إلى الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراء هذه الممارسات، وتتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع.

وسيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم وفقاً لأقصى ما تسمح به القوانين. وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد أن القانون سيُطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه.

ودعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة. وأشارت إلى أن هذه الأفعال لا تمثل سلوكاً معزولاً أو تصرفاً عابراً، بل هي اعتداء صريح على قوت المواطن، وعبث بالأمن الغذائي للمجتمع، ومساس بالنظام العام الاقتصادي للدولة.

وتابعت النيابة العامة أن خطورة الأمر تزداد عندما تظهر هذه الأفعال بشكل منظم، يعتمد على التنسيق والتكرار، مما يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.