مجلس قضاء الجزائر يأمر بتحقيقات عاجلة وشاملة في قضية إتلاف مواد غذائية صالحة للاستهلاك

أمر النائب العام بمجلس قضاء الجزائر مصالح الضبطية القضائية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة. يأتي هذا الأمر على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصًا يقومون برمي مواد غذائية ذات استهلاك واسع وخضروات صالحة للاستهلاك من على متن شاحنات.

وأوضح بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر أن هذه المواد والخضروات تم رميها في أماكن خارج النسيج العمراني، بهدف منع توزيعها، وخلق ندرة مصطنعة في السوق، والمضاربة في أسعارها.

وقد أمر النائب العام بتحديد هوية جميع الأطراف التي ساهمت في هذه الأفعال، أو حرضت عليها، أو مولتها، أو استفادت منها، بغض النظر عن صفتهم أو مواقعهم. كما شدد على ضرورة الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراء هذه الممارسات، وتتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع، وتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم وفقًا لأقصى ما تسمح به القوانين السارية.

وأكدت النيابة العامة أن القانون سيُطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه، وتهيب بالمواطنين التحلي باليقظة والمسؤولية. ودعت النيابة العامة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو لديها مباشرة، مشيرة إلى أن حماية الاقتصاد الوطني وقوت المواطن هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

ولفت البيان إلى أن هذه الأفعال لا تمثل سلوكًا معزولًا أو تصرفًا عابرًا، بل هي اعتداء صريح على قوت المواطن، وعبث بالأمن الغذائي للمجتمع، ومساس بالنظام العام الاقتصادي للدولة. ويزداد الأمر خطورة عندما تظهر هذه الأفعال بشكل منظم، يتسم بالتنسيق والتكرار، مما يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات، وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتمس بالأمن العام والصحة العامة، وتؤدي في النهاية إلى تخريب الاقتصاد الوطني.