تعزيز التعاون البحري: اتفاقية لتبادل الخبرات في صيد "الدوراد كوريفين" بين القالة وطبرقة

في خطوة لتعزيز التعاون الثنائي، وقعت كل من مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة بولاية الطارف، ومدرسة الصيد البحري بطبرقة شرق تونس، على اتفاقية إطار للتعاون. جاء ذلك في ختام ورشة عمل حول تبادل الخبرات المهنية بين الجانبين الجزائري والتونسي في مجال تقنيات صيد سمك “الدوراد كوريفين” باستخدام أجهزة لتجميع الأسماك، والتي انعقدت مؤخراً في عنابة.

وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، عن الجانب الجزائري، والمدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري، أشرف بن سليمان، عن الجانب التونسي. وأكد السيد تريعة ميلود أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس وتطوير الشراكة بين مؤسسات التكوين المتخصصة في القطاع، بما يتيح تبادل الخبرات المهنية وتطوير برامج التكوين وتنظيم التربصات التطبيقية والميدانية المشتركة”.

توجت أعمال الورشة، التي نظمت على مدار يومين من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بتوصيات لتطوير التعاون التقني والعلمي بين البلدين. وشملت التوصيات الدعوة إلى إطلاق مشروع تطبيقي بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، بالتنسيق مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس. ويتضمن المشروع، حسب المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، نبيل عويش، تنظيم خرجات تطبيقية وميدانية وتجريب أجهزة تجميع الأسماك، بهدف تطوير تقنيات صيد سمك “الدوراد كوريفين” وتعزيز المعارف المرتبطة بهذا النشاط.

كما أوصى المشاركون بتنظيم زيارات ميدانية وتكوينية لفائدة البحارة الجزائريين المهتمين بصيد هذا النوع من الأسماك إلى تونس، بالتنسيق بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تعزيز تبادل البيانات والخبرات العلمية المتعلقة ببيولوجيا هذا النوع من السمك وديناميكية تنقله ومواسم صيده.

وتضمنت التوصيات أيضاً “العمل على إطلاق برنامج مشترك لتثمين منتجات الصيد البحري، لاسيما السلطعون الأزرق، وتطوير فرص التسويق والتصدير والتحويل والتخزين”. وتم التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة في عام 2025 بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي، من خلال إعداد برنامج عمل تنفيذي وعقد اجتماعات تقييمية دورية كل ستة أشهر، وتنظيم ورشات موضوعاتية مشتركة حول تقنيات الصيد الحديثة والبحث العلمي وتشجيع الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين المتعاملين في البلدين.