تشديد العقوبات على نقل الأشخاص دون رخصة: غرامات مغلظة وحجز المركبات في الجزائر

نبهت مصالح الدرك الوطني أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصاً عند ممارسة نشاط نقل الأشخاص نحو المدن الساحلية.

وأفادت مصالح الدرك الوطني في منشور على صفحة “طريقي” أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص المطلوبة تعد جنحة يعاقب عليها القانون، استناداً إلى المادة 61، الفقرة 5، من القانون رقم 01-13 المتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم.

وتسفر هذه المخالفة عن إجراءات قانونية صارمة تشمل تحرير محضر وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة. كما أوضحت المصالح ذاتها أن الغرامة المالية المقررة تتراوح بين 8 آلاف و80 ألف دينار جزائري، طبقاً للمادة 64، بينما يمتلك ضابط الشرطة القضائية صلاحية وضع المركبة في المحشر لمدة تتراوح بين 15 و45 يوماً وفقاً للمادة 62.

وفي سياق متصل بالسلامة المرورية، أصدرت مصالح الدرك تحذيرات للسائقين تدعوهم إلى تجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة، إضافة إلى الامتناع عن القيادة في حالات التعب والإرهاق، لا سيما سائقي مركبات نقل الأشخاص الذين ينفذون رحلات متكررة ذهاباً وإياباً دون نيل قسط كافٍ من الراحة.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية طوال موسم الاصطياف الذي يتسم بكثافة حركة التنقل نحو المناطق الساحلية، بهدف تقليص مخاطر الحوادث وحماية أرواح المصطافين ومستعملي الطريق.