عطلة مدفوعة الأجر للموظفين العموميين المترشحين للانتخابات المحلية

أقرت الوزارة الأولى في الجزائر عطلة تلقائية مع الاحتفاظ بالرواتب للموظفين العموميين المترشحين لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري. يأتي هذا القرار، الذي تم بناءً على التماس رفعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الوزارة الأولى، بهدف تمكين هؤلاء الموظفين من التفرغ لتنشيط حملاتهم الانتخابية. وقد وجهت الوزارة الأولى تعليمات إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المستخدمين المعنيين من التفرغ لنشاطهم الانتخابي، دون المساس بحقهم في تقاضي رواتبهم خلال الفترة المحددة قانوناً.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم الخميس 5 نوفمبر. وفي مراسلة مؤرخة في 31 أكتوبر 2026، اطلعت عليها “الشروق”، طلبت الوزارة الأولى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع المستخدمين المترشحين في وضعية عطلة تلقائية، وذلك لتمكينهم من تنشيط حملاتهم الانتخابية خلال الفترة المنصوص عليها قانوناً. وأوضحت المراسلة أن هذا الإجراء يأتي تبعا لالتماس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمتعلق بالوضعية الإدارية للمترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وأكدت الوزارة الأولى ضرورة تسوية وضعية المستخدمين المعنيين بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم الانتخابي خلال الفترة المحددة، مستندة إلى أحكام المادة 73 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأكدت أن وضعهم في عطلة تلقائية لا يترتب عنه المساس برواتبهم.

في المقابل، شددت الوزارة الأولى على ضرورة الحفاظ على مبدأ حياد الإدارة، داعية أعضاء الحكومة والولاة إلى حمل المعنيين على الامتناع التام خلال الفترة الانتخابية عن استعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية لأغراض مرتبطة بحملاتهم. كما أكدت المراسلة حظر ممارسة أي نشاط سياسي من قبل المستخدمين المترشحين داخل مقرات العمل خلال الفترة الانتخابية، ومنع استغلال المناصب والوظائف التي يشغلونها لأي غرض من أغراض الدعاية الانتخابية، أو توظيف الصفة المهنية والإدارية للتأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026، والتي تفرض على الإدارة اتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين المستخدمين المترشحين من ممارسة حقوقهم الانتخابية، مع ضمان الفصل بين المسؤوليات والمهام الإدارية والنشاط السياسي خلال الحملة الانتخابية.