دعوة أممية عاجلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة

دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم) إلى تحرك أممي عاجل لمراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وطالبت الهيئة بإنشاء "آلية دولية مستقلة وفعالة" تتمتع بصلاحيات واضحة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم، وتوثيق الانتهاكات، والتحقيق فيها، وإعداد تقارير دورية بشأنها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه الآلية يجب أن تشمل ولايتها متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين وظروف احتجازهم، وضمانات محاكماتهم، وصولاً إلى إطلاق سراحهم والكشف عن مصير المختفين قسراً. كما دعت إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشهود والضحايا من المضايقات والانتقام.

وطالبت "ايساكوم" بـ"احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضمان عدم الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين". وحثت الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه قضية الصحراء الغربية، والعمل دون تأخير على إيجاد سبيل سلمي وعادل وذي مصداقية يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية ودون إكراه.

وأكدت الهيئة أن حق تقرير المصير هو حق أصيل وغير قابل للتصرف أو التقادم، ولا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية أو استبداله بحلول مفروضة لا تستند إلى الإرادة الحرة للشعب الصحراوي. وشددت على ضرورة أن تشرف الأمم المتحدة على ضمان فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين والمنظمات الحقوقية، وتمكينهم من الوصول دون قيود إلى المناطق المحتلة والالتقاء بالضحايا وعائلاتهم، لوضع حد لحالة العزلة والتعتيم المفروضة على الإقليم.

كما دعت الهيئة الصحراوية إلى "وقف نهب واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي واحترام حقه في التصرف فيها".