إلزام المؤسسات الكبرى بتخصيص 1% من أرباحها للابتكار وفرض رسوم على المخالفين

أصدرت وزارة المالية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قراراً وزارياً مشتركاً يلزم المؤسسات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينار بتخصيص ما لا يقل عن 1% من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار. يأتي هذا القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بهدف تعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الجزائر.

يشمل هذا الالتزام جميع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، بغض النظر عن قطاع نشاطها، بشرط أن يساوي رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو يفوقه. ويتمثل الالتزام في تخصيص نسبة 1% كحد أدنى من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية المعنية لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار. وقد حدد القرار قائمة بالأنشطة والقطاعات المعنية، بالإضافة إلى كيفية التصريح بالنفقات وإثباتها.

يتعين على المؤسسات المعنية التصريح بمبالغ النفقات المخصصة حصرياً لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار عبر منصة رقمية مخصصة، مع تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة. وبعد التحقق من مطابقة الأنشطة والوثائق، تحصل المؤسسة على كشف إلكتروني للنفقات مؤمن بتقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ويجب إرفاق هذا الكشف بالتصريح السنوي للنتيجة وتقديمه للإدارة الجبائية.

كما يتيح القرار للمؤسسات إمكانية تأجيل إنجاز أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار إلى السنة المالية الموالية، شريطة تقديم تعهد عبر المنصة الرقمية. وفي حال عدم احترام الالتزام بتخصيص النسبة المطلوبة، ستخضع المؤسسة لرسم مالي يحتسب على أساس الفرق بين النسبة القانونية وحجم الإنفاق الفعلي. ويتم دفع هذا الرسم لدى قابض الضرائب المختص إقليمياً، مع تزويد المنصة الرقمية بوصل الدفع.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المؤسسات على تبني ثقافة الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.