الجزائر والنيجر: اتفاقية سيادية تتجاوز الرقابة الأوروبية

أثارت مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوضيحات حول نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري في النيجر انتقادات حادة في الجزائر. يأتي هذا الانتشار، الذي حظي بموافقة برلمانية، في إطار اتفاقية عسكرية ثنائية بين دولتين ذات سيادة، وتم تنفيذه بناءً على طلب السلطات النيجرية. وبذلك، لا يتطلب الأمر موافقة أطراف خارجية أو مساءلة لمؤسسات لا تملك صفة قانونية في الاتفاقية.

وقد أثار موقف الاتحاد الأوروبي، الذي عبر عنه المتحدث باسم سياسته الخارجية والأمنية، أنور العناوني، تساؤلات حول حدود الدور الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي لعبه في منطقة الساحل. وصرح المتحدث بأن الاتحاد يتابع عن كثب انتشار الوحدات الجزائرية ويسعى للحصول على توضيحات بشأن نطاقه وأهدافه وأساسه القانوني. وقد نظر الجزائريون على نطاق واسع إلى هذه الخطوة على أنها تدخل في شأن يتعلق بالسيادة والترتيبات الأمنية بين بلدين متجاورين.

من حيث المبدأ، لا يخضع التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر لإشراف الاتحاد الأوروبي. ومراقبة بروكسل للتطورات في المنطقة لا تمنح مؤسساتها الحق في مساءلة الدول ذات السيادة بشأن اتفاقياتها الثنائية. وقد اتخذت الجزائر القرار من خلال آلياتها الدستورية، بناءً على طلب السلطات النيجرية وفي إطار التعاون الثنائي.

في هذا السياق، انتقد السفير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي الموقف الأوروبي، متسائلاً عن الأسس التي يمكن لبروكسل أن تطالب بموجبها بتفسيرات حول تنفيذ اتفاقية عسكرية معلنة علناً بين بلدين متجاورين، لا تعني شروطهما سوى الأطراف المعنية. وفي منشور قوي على فيسبوك بعنوان “نشر القوات في النيجر: على أي أساس تطالب أوروبا بالتوضيحات؟”، شكك السفير الجزائري السابق في مدريد ومكسيكو سيتي، عبد العزيز رحابي، في سلطة الاتحاد الأوروبي لمطالبة الجزائر بتفسيرات حول هذا الانتشار. واعتراض رحابي على تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن الكتلة تراقب عن كثب انتشار الوحدات العسكرية الجزائرية في النيجر وتتوقع توضيحات بشأن نطاقه وأهدافه وأساسه القانوني. وتساءل كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تبرير مثل هذا الرد على تنفيذ اتفاقية عسكرية معلنة علناً بين بلدين متجاورين، لا تعني شروطهما سوى الدولتين ذات السيادة المعنيتين. والأهم من ذلك، أشار إلى أن المتحدث الأوروبي قد صرح صراحة بأن بروكسل تتوقع تفسيرات من الجزائر، دون التحفظات المعتادة التي تُمارس عمومًا عند التعليق على أمور تتجاوز الولاية القضائية المباشرة للاتحاد الأوروبي.

“أوروبا تخاطبنا وكأننا ملزمون بالتزام تقليدي تجاهها في هذه القضايا، أو وكأنها تمثل منظمة عسكرية مسؤولة عن منطقة الساحل”، جادل رحابي. وفي غياب أي وضع من هذا القبيل، أضاف، يبدو أن بروكسل تقترح أن على الجزائر استشارتها مسبقًا بشأن التطورات في المنطقة أو، على الأقل، تزويدها بتفسيرات بعد الواقع. وانتقد رحابي أيضًا ما وصفه بعجز أوروبا المستمر عن تجاوز التصورات القديمة عن أفريقيا، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي أساس للتشكيك في صدق شركائه أو سيادة آلياتهم الداخلية للموافقة على الاتفاقيات الدولية. “وإلا، فقد يعرض هذا أوروبا نفسها لمطالبات حقيقية بالتفسيرات من الجزائر”، حذر. وتعد ملاحظاته بمثابة رفض أوسع لما يعتبره ادعاءً أوروبيًا ضمنيًا بالإشراف السياسي على القرارات التي تتخذها الدول الأفريقية ذات السيادة، خاصة عندما تتعلق هذه القرارات بالتعاون الأمني الثنائي في منطقة الساحل.

في غضون ذلك، ربط النائب البرلماني السابق لخضر رزاق بارا الموقف الأوروبي بالتحولات الأوسع التي تشهدها منطقة الساحل. وجادل بأن بعض العواصم الأوروبية لم تستوعب بعد حقيقة أن المنطقة لم تعد ساحة مفتوحة لنفوذها التقليدي. وقال إن الجزائر تجاوزت مجرد مراقبة التهديدات على حدودها الجنوبية، وأصبحت الآن تأخذ زمام المبادرة لحماية مصالحها الاستراتيجية. وفي منشور على فيسبوك، جادل بارا بأن الانتشار العسكري الجزائري كان أكثر من مجرد عمل تعاون مؤقت. بل يعكس تحولًا في طريقة تعامل الجزائر مع جوارها الاستراتيجي، متجهة نحو المشاركة المباشرة في حماية مصالحها وتشكيل توازنات القوى الإقليمية. وأكد أن الجزائر ليست ملزمة بطلب الإذن الأوروبي للتصرف ضمن مجالها الجغرافي الخاص. ولفت النائب السابق أيضًا الانتباه إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة “تشاد تريبيون”، نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها سرية، تزعم أن فرنسا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تبذل جهودًا داخل الدوائر الأوروبية للدفع باتجاه فرض عقوبات على الجزائر والنيجر بسبب اتفاقيات التعاون العسكري والاقتصادي بينهما. وأشار التقرير أيضًا إلى دور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المبادرة المزعومة. وربط بارا هذه الادعاءات بما وصفه بمحاولات محتملة لممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الجزائر وإعاقة مشاركتها الاستراتيجية في منطقة الساحل. وجادل بأن ما يثير قلق بعض الجهات الفاعلة الأوروبية، وخاصة فرنسا، هو مدى إشارة الاتفاقيات الجزائرية النيجرية إلى تحول في ميزان النفوذ في المنطقة. ومع ذلك، تظل هذه الادعاءات منسوبة إلى “تشاد تريبيون” ومصادرها ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

تأتي الانتقادات في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر والنيجر تعميق تعاونهما في عدة مجالات، وسط تحديات أمنية واقتصادية متداخلة تتطلب من دول المنطقة تنسيق جهودها لحماية حدودها ومصالحها الوطنية، بمعزل عن ترتيبات قائمة على النفوذ سادت في الفترات السابقة. من جانبه، يرى المؤرخ والباحث العسكري توفيق حميل أن التحولات التي شهدتها المنطقة منذ الحرب الليبية عام 2011، والأزمة في شمال مالي، وانتشار الجماعات المسلحة وشبكات تهريب الأسلحة، جعلت التمييز التقليدي بين الأمن الداخلي والتطورات في البلدان المجاورة غير كافٍ بشكل متزايد لمعالجة التهديدات الناشئة. وأوضح أن شبكات التجنيد والتمويل، وطرق التهريب والملاذات الآمنة، تمتد الآن عبر حدود عدة بلدان قبل أن تصل آثارها إلى الأراضي الجزائرية.

في مقال نشر في صحيفة “الشروق” بعنوان “عقيدة الدفاع الجزائرية: التحول التدريجي من حماية الأراضي إلى أمن الجوار”، يستشهد حميل بالهجوم الإرهابي في يناير 2013 على منشأة غاز تيجنتورين (جنوب الجزائر) كمحطة فاصلة كشفت عن ضعف أي فصل جامد بين الأمن الداخلي الجزائري والتطورات في المنطقة المحيطة بها. وعلى الرغم من أن مراقبة الحدود تظل ضرورية، إلا أنها ليست كافية بمفردها لمعالجة مصادر التهديدات، والظروف التي تنشئها، أو الآليات التي تتكاثر بها خارج الحدود الوطنية.

في هذا السياق، يوضح حميل أن مفهوم العمق الاستراتيجي لا يعني بالضرورة إقامة مناطق نفوذ أو الحفاظ على انتشار عسكري دائم في البلدان المجاورة. بل يشمل شبكة أوسع من الأراضي والعلاقات والطرق والبنية التحتية والتطورات السياسية التي قد يكون لها تداعيات مباشرة على الأمن القومي الجزائري. ويشير الأكاديمي أيضًا إلى أن إعادة تقييم أمن الجوار، الذي بدأ قبل سنوات من التطورات الحالية في النيجر، انعكس في خطاب رئاسي متزايد الحزم. في يناير 2020، وصف الرئيس عبد المجيد تبون احتمال سقوط طرابلس في أيدي القوات الموالية لخليفة حفتر بأنه خط أحمر. وفي يونيو 2021، كرر أن الجزائر مستعدة للتدخل، بطريقة أو بأخرى، لمنع مثل هذه النتيجة. لم يتم الإعلان عن خطة عملياتية للتدخل العسكري في ليبيا أو تنفيذها علنًا. ومع ذلك، يجادل حميل، أن هذه التصريحات أظهرت استعداد الجزائر لرفع التكاليف السياسية والعسكرية المتوقعة لتطور إقليمي اعتبرته خطيرًا للغاية. وأوضح أن الردع يمكن أن يبدأ بإعلان عتبة غير مقبولة؛ ولا يتطلب أن ينتهي كل تهديد معلن علنًا بالاستخدام الفعلي للقوة.

خلال نفس الفترة، تعامل تبون مع الأزمة في مالي بشكل مختلف. فبينما ذكّر بأن الدستور ينص على إمكانية التدخل، أكد أن الحل العسكري ليس هو الحل ودعا إلى استعادة وجود الدولة المالية وقدراتها المؤسسية. بالنسبة لحميل، يكشف هذا التباين عن طبيعة صنع القرار في الجزائر أكثر من التمييز المبسط بين عقيدة دفاع قديمة وجديدة. الأهداف السياسية، وطبيعة التهديد، وشرعية طلب المساعدة، والتكاليف المتوقعة، وإمكانية الانسحاب من مهمة، كلها متغيرات تحدد ما إذا كانت القوة العسكرية ستُستخدم أو تُحتفظ بها عمدًا كاحتياطي. ويخلص إلى أن الاختلافات في خيارات السياسة لا ينبغي اعتبارها تناقضات تلقائيًا دون فحص الظروف التي أنتجتها أولاً.

في نهاية المطاف، تتجاوز الخلافات حول نشر القوات الجزائرية في النيجر مجرد خلاف حول عملية عسكرية. إنها تعكس تحولًا أوسع في الديناميكيات الجيوسياسية لمنطقة الساحل، حيث تؤكد الدول الإقليمية بشكل متزايد على سيطرتها على خياراتها الأمنية وشراكاتها الاستراتيجية. بالنسبة للجزائر، فإن التعاون مع النيجر هو مسألة قرار سيادي، يتشكل من خلال المخاوف الأمنية المشتركة والمصالح الإقليمية. وأي محاولة لوضع هذه الترتيبات تحت رقابة خارجية تخاطر بإحياء منطق الوصاية السياسية الذي سعت الدول الأفريقية للتغلب عليه منذ فترة طويلة. الرسالة من الجزائر واضحة: يجب أن تبنى الشراكات في منطقة الساحل على الاحترام المتبادل للسيادة، وليس على المطالبة بالمساءلة من أطراف لا تملك ولاية قانونية أو سياسية عليها.