وزراء العدل العرب يجتمعون في الجزائر لبحث تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب


هذا الخبر بعنوان "التشريعات والاتفاقيات على طاولة وزراء العدل العرب في الجزائر" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحتضن الجزائر، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. ستركز الأشغال على تعزيز التكامل والتعاون القضائي والقانوني بين الدول العربية وتطوير أنظمة العدالة، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة اتفاقيات ومشاريع قوانين عربية استرشادية مشتركة.
وقد كشفت وزارة العدل، الأحد، عن بداية وصول أعضاء من وزارات العدل لمختلف الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، سوريا، وجمهورية جيبوتي، في انتظار وصول بقية الدول.
ستناقش الدورة الـ42 للمجلس عدداً من الاتفاقيات العربية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز ودعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية. كما سيتم استعراض آليات حديثة ومبتكرة لتبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية لتحقيق العدالة الناجزة.
من أبرز البنود على جدول الأعمال، مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما سيتم بحث مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. وتهدف هذه المباحثات إلى إيجاد الحلول والآليات المناسبة لدعم القضايا العربية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
من جهته، سيتطرق وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال الأشغال إلى الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتشمل هذه الإنجازات تنمية القدرات البشرية، وتطوير المنظومة التشريعية، وأنسنة العقوبة، وتعزيز الحقوق والحريات.
كما من المرتقب أن يستعرض الوزير واقع عصرنة مرفق القضاء، بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير العمل القضائي، وتكريس التقاضي الإلكتروني، وغيرها من الإصلاحات التي شهدها القطاع.
يشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى الأمانة العامة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة “نايف” العربية للعلوم الأمنية. ويسبق أعمال المجلس اجتماع المكتب التنفيذي لهذا الأخير يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة