حصيلة الرقابة التجارية: أكثر من 1.9 مليون تدخل وتحرير 150 ألف محضر في 7 أشهر

أفرزت عمليات الرقابة الميدانية عن الكشف عن رقم أعمال مخفي بلغ 17.175 مليار دينار، بينما وصلت قيمة السلع والبضائع المحجوزة إلى 1.087 مليار دينار، بالإضافة إلى اقتراح الغلق الإداري لـ 8171 محلًا تجاريًا، وذلك في إطار التصدي لمختلف أشكال الممارسات التجارية المخالفة للتشريعات والتنظيمات السارية.

وفي قطاع مراقبة مطابقة السلع والمنتجات المستوردة، أجرت مصالح الرقابة عمليات تفتيش شملت 35 ألفًا و936 حمولة، نتج عنها رفض 611 حمولة غير مطابقة للمواصفات، بكمية إجمالية قدرها 29 ألفًا و934 طنًا، بقيمة مالية بلغت 23.51 مليار دينار. كما امتدت الرقابة التحليلية لتشمل اقتطاع 13 ألفًا و588 عينة وإرسالها للتحاليل المخبرية للتحقق من مدى استيفائها للمتطلبات والمعايير المعتمدة، فضلاً عن إجراء 106 آلاف و433 قياسًا باستخدام أدوات القياس المختلفة.

وضمن جهود محاربة المضاربة غير المشروعة والممارسات التي تمس باستقرار السوق الوطنية، رصدت مصالح الرقابة 906 آلاف و189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وإعداد 15 محضرًا بغرض المتابعة القضائية للمخالفين. وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج تجسد حجم الجهود الميدانية التي تقوم بها أجهزة الرقابة، وفق استراتيجية تدمج بين الوقاية والتوعية والردع، بغية حماية صحة المستهلك، وضمان الالتزام بقواعد النشاط التجاري، فضلاً عن دعم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.