استنفار أمني واسع وحرب مشتركة للشرطة والدرك ضد عصابات الأحياء

دخلت مصالح الأمن ميدانيّا في حرب مشتركة أكثر حزمًا ضد عصابات الأحياء، بعدما كانت مجرد عمليات أمنية متفرقة تقودها قوات الشرطة والدرك، حيث تدخل هذه العمليات في إطار استراتيجية أمنية صارمة تهدف إلى تفكيك هذه الشبكات الإجرامية داخل الفضاءات الحضرية، بعد أن أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتزرع الرعب بينهم نتيجة توسيع نشاطها في إغراق الأحياء السكنية بالمخدرات والمهلوسات.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، الذي شدد على أن الدولة ستواصل حربها الشرسة ضد عصابات الأحياء، تقود مصالح الدرك والشرطة عمليات نوعية تستهدف أوكار تلك الجماعات التي تمس بالأمن العام والترويج للسموم والاعتداءات باستخدام الأسلحة البيضاء.

وقد تمكنت مصالح الأمن عبر مختلف ولايات الوطن من توجيه ضربات متتالية لهذه الشبكات؛ ففي ولاية الجزائر، شنت مصالح الأمن عمليات شرطية واسعة النطاق شملت 13 مقاطعة أمن إدارية، أفضت إلى توقيف أعداد معتبرة من المشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء وكميات من المخدرات والمؤثرات العقلية واسترجاع عائدات إجرامية. كما أسفرت الجهود عن الإطاحة بـ 6 شبكات إجرامية تتكون من 42 شخصا، وضبط 58 سلاحا أبيض محظورا ومبلغ مالي معتبر.

ومن جهتها، اقتحمت قوات الدرك الوطني، بالتنسيق مع أفراد المفرزة الخاصة، عدة بلديات واقعة غرب العاصمة لتفكيك أسراب هذه العصابات وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم والمبتزين في حالة تلبس. وقد لقيت هذه العمليات، المعروفة بـ "الرفدة الأسطورية"، ارتياحا واسع النطاق لدى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين استعادة الدولة لزمام المبادرة.

وتتزامن هذه الحملة الأمنية مع تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ويذكر أن الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها يحدد عقوبات رادعة بالحبس والغرامات لكل من ينشئ أو ينخرط في هذه الجماعات التي تهدف إلى زرع الرعب وانعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية.