السيد سايود يقيّم النظام الجديد لتسجيل المركبات ويشدد على تعزيز الرقابة الميدانية

يشهد النظام الوطني الجديد لمعلومات تسجيل المركبات متابعة مكثفة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث ترأس الوزير اجتماع عمل مخصصاً لتقييم هذا النظام، بحضور مديري التنظيم والشؤون العامة لعدة ولايات، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة يوم الأربعاء.

خلال هذا الاجتماع، شدد السيد سايود على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للثغرات المسجلة في أداء النظام، مطالباً المسؤولين المعنيين بتحديد أسباب المشكلات واقتراح الحلول اللازمة لضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

وأكد الوزير أن معالجة هذه الصعوبات تتطلب أيضاً تنسيقاً أفضل بين مختلف مستويات الإدارة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المصالح المركزية والمحلية، ومتبنياً فكرة أن التدفق السريع للمعلومات ورفع العراقيل يعدان شرطين أساسيين لتحسين أداء الجهاز.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية بين المصالح المركزية والمحلية لتكون فضاءً للتشاور وعرض المشكلات ومتابعة حلها بشكل أسرع.

وإلى جانب الجانب التقني، ذكر الوزير بالهدف الأساسي من نظام المعلومات الجديد المتمثل في تحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مشدداً على أن هذا النظام الرقمي الجديد يجب أن يشكل أداة فعالة لتحديث الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.