التمس عقوبات تصل إلى 7 سنوات حبسا للمتورطين في التلاعب بمنحة 750 أورو

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد النطق بالأحكام في حق المتهمين المتابعين في ملف التلاعب بمنحة السفر 750 أورو يوم 2 سبتمبر الداخل. وقد مثل 8 متهمين أمام هيئة الفرع الثالث لدى محكمة القطب عن جنح تكوين جمعية إجرامية منظمة من أجل مخالفة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا سوء استغلال الوظيفة.

وتبين خلال التحقيقات أن الرأس المدبر للشبكة الإجرامية المتهم "ك.ح" كان يتواصل مع بقية المتهمين وهم "ق.ا"، "هـ.أ"، "ط.ف"، "ف.م.م"، "ب.ن" إلى جانب "ع.ص" و"م.ص"، من أجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، بهدف استكمال الإجراءات الشكلية في عملية تحايل تمس سوق الصرف.

وبالرغم من إنكار المتهمين للوقائع، إلا أن وكيل الجمهورية للقطب التمس تسليط عقوبات تراوحت بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا، مشددا على أن الوقائع تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي أقرها بنك الجزائر، بتواطؤ موظفين من البنك سهلوا الاستفادة من المنحة، إضافة إلى وجود اتصالات بين المتهم الرئيسي "ك.ح" والشرطي "ع.ص"، مما يكشف عن شبكة إجرامية كبدت بنك الجزائر خسائر معتبرة.