القطب المالي بسيدي أمحمد يلتمس عقوبات تصل إلى 6 سنوات في قضية شبكة الاحتيال على منحة السفر

واصل القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاربة شبكات التلاعب بمنحة السفر المقدرة بـ750 أورو، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبات قاسية تصل إلى 6 سنوات حبسا نافذا في حق 22 متهما متورطا في القضية.

وكشفت المحاكمة العلنية عن تفاصيل المخطط الإحتيالي الذي اعتمدته الشبكة للاستفادة من منحة السفر الممنوحة من طرف بنك الجزائر، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري عن كل جواز سفر. وشملت طلبات النيابة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لبعض المتهمين، و6 سنوات للرأس المدبر، و5 سنوات لـ18 متهما آخرين.

وأوضح ممثل الحق العام أن الوقائع تتعلق بتكوين جمعية أجرامية للإستفادة من منحة السفر بطريقة غير شرعية ومخالفة حركة رؤوس الأموال، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني ونزيف الخزينة العمومية.