النائب العام يلتمس تشديد العقوبات في قضية تدنيس العلم الوطني والنطق بالقرار في 9 سبتمبر

الجزائر - ينتظر أن يصدر مجلس قضاء الجزائر أحكامه الاستئنافية في 9 سبتمبر الداخل، على خلفية التماس النائب العام تشديد العقوبات في حق المتهمين “خ.ع” و”أ.س” المتابعين في حادثة “تدنيس العلم الوطني” التي وقعت على مستوى إحدى المؤسسات الفندقية بالعاصمة.

ووصف الوكيل القضائي الوقائع خلال جلسة المحاكمة أمام الغرفة الجزائية الأولى بأنها “استهانة بحرمة الراية الوطنية” التي تمثل عنوان السيادة وتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها، مؤكدا أن احترامها واجب على الجميع أفرادا ومؤسسات.

ويتابع في القضية كل من “خ.ع”، وهو مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، و”أ.س”، وذلك تطبيقا للمادة 160 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من يقوم عمدا وعلانية بتمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى صور ومقاطع فيديو أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إثر ظهور العلم الوطني على أرضية قاعة الفندق. وكانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس قد أصدرت في 8 جوان الماضي أحكاما يقضي بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع الإيداع في الجلسة، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بدفع تعويض مالي بالتضامن للخزينة العمومية قدره 20 مليون دينار جزائري.