تحقيقات موسعة للدرك الوطني وتعبئة شاملة لمواجهة حرائق الغابات في الجزائر

بدأت فرق الشرطة التقنية والعلمية التابعة للدرك الوطني تحقيقات ميدانية واسعة لجمع الأدلة من مواقع اندلاع الحرائق، وذلك بهدف تحديد الأسباب الحقيقية والملابسات المحيطة بالحرائق في الولاية المتضررة. وقد باشرت الفرق التابعة لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، في العاصمة، مهامها الميدانية بالتنسيق مع الضباط والوحدات التابعة لمجموعات الدرك الإقليمي في الولايات المعنية.

وقد سخرت قيادة الدرك الوطني كافة الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية لتمكين الفرق من أداء مهامها وجمع الأدلة التي تساعد في تحديد أسباب الحرائق التي اندلعت بالتزامن في عدة ولايات. كما تعمل الفرق، تحت إشراف خبراء المعهد، على تحديد هوية الضحايا عبر جمع عينات بيولوجية ومقارنتها مع عينات مأخوذة من عائلات الضحايا، لنقلها جواً إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي. وسيتم رفع تقرير نهائي مدعم بالأدلة المادية والخبرة العلمية إلى جهات التحقيق القضائي والجهات القضائية الإقليمية المختصة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لـ الشروق بأن قيادة الدرك الوطني أنشأت خلايا أزمة في مقر قيادتها بالجزائر العاصمة، وفي قيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، فضلاً عن مجموعات الدرك الإقليمي في الولايات المتضررة والمناطق المجاورة. وعمل أفراد الدرك جنباً إلى جنب مع مصالح الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي والشرطة والمواطنين لإجلاء الجرحى وانتشال الجثث وتقديم المساعدة في نقلهم إلى المستشفيات.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الوطني أن كافة وحداتها تبقى في حالة تأهب دائم واستعداد تام للوقوف إلى جانب المواطنين المتضريين من الحرائق والمساهمة الفعالة في السيطرة الكاملة على النيران. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مفارز الجيش ووحداته تواصل عملياتها الميدانية المكثفة لدعم جهود إطفاء الحرائق في ولايتي جيجل والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، وذلك تعزيزاً لجهود الحماية المدنية ومحافظة الغابات.

كما حافظت مصالح الأمن الوطني على حضور ميداني قوي، حيث انتشر عناصر الشرطة في الولايات المتضرة للعمل مع الحماية المدنية في عمليات إطفاء الحرائق وحماية المواطنين وممتلكاتهم، واستخدمت شاحنات إطفاء تابعة لقوات مكافحة الشغب لتحويلها إلى مركبات دعم ميدانية للمساهمة في تبريد بؤر النيران وحماية المناطق السكنية والحضرية والمرافق الحيوية.